دعت حكومة سبتة المغرب من أجل التصدي لتدفقات الهجرة غير النظامية، في حال حدوث محاولة جديدة للدخول الجماعي إلى سبتة بين يومي 29 و30 شتنبر.
بهذا الخصوص، عبر أليخاندرو راميريز أمس (الثلاثاء) عن متمنياته أن يتعاون المغرب مع سلطات سبتة لصد أي محاولة جديدة للهجرة غير النظامية.
وقال راميريز في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الحكومة المحلية، أنه “في المغرب تم تنفيذ بعض الاعتقالات، خاصة في الأيام الأخيرة، مُرتبطة بشكل كبير بمصدر تلك الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروّج لهذا التجمع”.
وتأتي هذه الدعوة بالنظر إلى موجات الهجرة غير النظامية التي عرفتها الفنيدق، وشارك فيها مغاربة وأجانب من إفريقيا جنوب الصحراء بعد انتشار دعوات محرضة على ذلك في منصات التواصل الاجتماعي.
ودعا راميريز السلطات المغربية، إلى التعامل بنفس الطريقة التي تم بها التعامل في يوم 15 سبتمبر، بالتنسيق الجيد الذي جرى بين السلطات في سبتة والمغرب، حتى ينتهي الأمر دون مشاكل.
في سياق منفصل، ناقش راميريز موضوع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين يتلقون الرعاية من قِبل إدارة القُصّر في الثغر المحتل.
وطالب راميريز بالحصول على مساعدة من الحكومة المركزية للتعامل مع التكاليف المرتبطة بالازدحام المفرط الذي يعادل حوالي 480 بالمئة.
وقال راميريز ” نعلم أن هناك اجتماعات تُعقد هذا الأسبوع، خاصة مع وزارة المالية، بهدف تحديد التغطية المالية المطلوبة “، وعلى الرغم من التقدم في المحادثات بين وزارة الرئاسة والحكم المحلي وسكرتارية الدولة لشؤون الطفولة، فإن الحكومة المحلية لا تزال تفتقر إلى معلومات دقيقة بشأن المواعيد أو المبالغ المحددة.
وأضاف: “ما زلنا غير قادرين على تضمين رقم محدد في ميزانيتنا، حيث لم تتم الموافقة رسميًا على التمويل بعد “.
وأعلن في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع مجلس الحكومة في 10 سبتمبر أن الميزانية الحالية ستنتهي في نهاية سبتمبر.
وأبرز أن عدد الأطفال المهاجرين الذين يتم رعايتهم يبلغ حوالي 500 طفل، بينما الحد الأقصى الذي يمكن تقديم الرعاية له بشكل صحيح هو 132 طفلًا.