قررت جمعية هيئات المحامين تصعيد احتجاجها وشل محاكم المملكة بمقاطعة جميع الجلسات بدءا من فتح نونبر القادم، إلى إشعار آخر.
ويأتي قرار المحامون بسبب ما أسمته “الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”.
ودعوا إلى الإلتفات إلى الوضعية المتأزمة التي يعرفها قطاع المحاماة، وذلك عقب اجتماع مفتوح بطنجة أمس (السبت)
وانتقد المحامون في بيانهم “إصرار الحكومة على فرض رؤيتها وأفكارها بشكل أحادي، متجاهلة مطالب المحامين والمتقاضين، وهي رؤية ضيقة تهدد مكتسبات الجميع وتكرس التمييز بين المواطنين، وتعيق الوصول إلى عدالة مستنيرة”
وفي انتظار الاستجابة لمطالبهم، طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “بحلول شاملة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتعتمد على التشاركية.”
كما طالبوا “بضريبة عادلة تعكس طبيعة عمل المحاماة وتوفر لهم تغطية صحية شاملة، كما طالبوا بتكريس مبدأ المساعدة القانونية لضمان وصول الجميع إلى العدالة”.
إلى ذلك، اعتبر المحامون أن “نضالهم يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام مستنير للعدالة مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر شل المحامون جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، قبل أن يعودوا إلى العمل هذا الأسبوع.