عبرت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع” عن رفضها التسوية التي تمخضت عن حوار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية، ملوحة بتنظيم احتجاج أمام الوزارة للاستجابة لمطالبها.
واستهجنت التنسيقية، في بيان لها، مخرجات الحوار، واصفة إياه بـ”التنزيل القاصر وغير المنصف لمقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي وتطالب بمراجعة المادة 81 بما يقتضيه تحقيق الإنصاف وجبر الضرر الإداري و المادي لكل الأفواج، تعلن عن خوض برنامج نضالي بخوض وقفة احتجاجية مركزية بالرباط أمام الوزارة يوم الأحد 19 يناير 2025 على الساعة 10 والنصف”.
واعتبرت التنسيقية أن هذه الخطوة تأتي “في ظل استمرار الحيف والإقصاء الذي تتعرض له فئة أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، وبعد طول انتظار للتنزيل الوزاري لمضامين مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وبالأخص المادة 81 منه”
وأكدت أن مخرجات الحوار أثارت “استيائها العميق ورفضها القاطع للحل المجحف الذي لم ينصف مكونات هذه الفئة التي طالها التهميش والتجاهل منذ 2019”.
وأبرزت التنسيقية أن “المادة 81، ورغم منحها سنوات اعتبارية لفئات معينة، لم تقم بتصحيح الوضعية الإدارية الشاذة التي عانت منها أطر الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع قبل صدور هذا المرسوم، ورغم احتجاجات التنسيقية المتكررة، وقيام ممثليها بتوضيح هذه الوضعية غير العادلة أمام الوزير السابق وأمام النقابات المحاورة، إلا أن الحلول المقترحة وتأويلات هذه المادة ظلت بعيدة كل البعد عن تحقيق العدالة والإنصاف المطلوبين .
وعبرت التنسيقية عن “رفض الحل الوارد في المادة 81 من النظام الأساسي الجديد باعتباره حلاً ترقيعياً لم يعالج جوهر المشكلة، ولم ينصف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”،
ورأت ضرورة “العودة إلى الميدان واستئناف الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع المتضررين”، لأن “النضال من أجل الإنصاف هو خيارها الثابت حتى تحقيق كافة مطالبها العادلة”.
ولفتت أن “النضال حول هذا الملف لن يتوقف إلا بتحقيق المطالب المشروعة، وعلى رأسها، تصحيح الوضعية الإدارية بشكل شامل وعادل الجميع أفواج أساتذة الزنزانة 10، جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة خاصة الأفواج من 95 إلى 2005 جراء التسويات السابقة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار تضحياتها و مُعاناتها في أداء واجبهاص.
وطالبت التنسيقية ب “احترام السيرورة الإدارية لكل الأفواج المتضررة لضمان عدم التمييز أو الإقصاء، وتعميم السنوات الاعتبارية والجزافية التي منحت بموجب المادة 115 من المرسوم 2019/2/504 للجميع لتصحيح الوضعية الإدارية الشاذة التي خلقتها الوزارة في صفوف المتضررين من أستاذات وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”.
وتطالبُ “باعتبار الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة الثالثة ( السلم (9) مرجعا لتسوية الوضعيات الإدارية؛ منح سنوات أقدمية اعتبارية في الدرجة الأولى لكل المتضررين المترقين من هذه الفئة منذ 2019 باعتبار أن الضرر واقع منذ ذلك التاريخ”.
وحملت التنسيقية “وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الوضعية غير المنصفة وما قد ينجم عن استمرار تجاهل مطالب التنسيقية”.
يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تسوية شبه نهائية لملف أساتذة “الزنزانة 10″، وفق ما كشفت عنه الجامعة الوطنية للتعليم (FNE).
وكانت النقابة قد حضرت اجتماعا مع وزارة الوظيفة العمومية والمالية، يوم الخميس 09 يناير الجاري، حيث تقرر ترقية جميع الموظفين المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) والذين استوفوا 14 سنة من الخدمة إلى الدرجة الأولى.
وتطمح النقابة أن تتم هذه الترقية بمفعول رجعي، كي تشمل جميع الحقوق الإدارية المتعلقة بالفترة التي سبقت الترقية، كما سيتم احتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الأولى، مما يفتح آفاقًا جديدة للتدرج الوظيفي لهذه الفئة.