أخيرا أفرج وزراء الحكومة عن التفويض الخاص بكتاب الدولة، إذ تم منح كتاب الدولة الأربعة التفويض من أجل الشروع في مباشرة مهامهم، حيث التحق ثلاثة منهم بهشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، الذي سيشرع في أداء مهامه الخاصة به.
وذكرت مصادر أنه صدر في العدد الجديد من النشرة العامة للجريدة الرسمية قرار لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بتفويض بعض الاختصاصات إلى عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية.
وتتركز مهام حجيرة بنزاعات المغرب والشركاء التجاريين، والبحث في التدابير المضادة للإغراق أو الإجراءات التعويضية المطبقة من طرف الدول الأخرى، وتتبع النزاعات التجارية الدولية، وإبداء الرأي بشأن آليات دعم الصادرات.
وجاء في الجريدة الرسمية أيضا قرار لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، يدعو لتفويض بعض الاختصاصات إلى أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان.
وكلف بن إبراهيم، من بين مهام أخرى، بممارسة الاختصاصات المستدة إلى مديرية الإسكان والإنعاش العقاري ومديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين، مع ممارسة الوصاية على الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى مهام كتابة المجلس الوطني للإسكان.
بالإضافة إلى ذلك، قررت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تفويض بعض الاختصاصات إلى عبد الجبار الراشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي.
وقد تم التفويض للراشدي، من أجل ممارسة اختصاصات مُرتبطة بالإدماج الاجتماعي، من خلال تنفيذ مخططات وبرامج عمل الوزارة في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وتتبع تنفيذ مخططات وبرامج إدماج المسنين.