صُناع الأدوية يطالبون بإعفائهم من ضريبة استيراد المواد الأولية

ينتظر صناع الأدوية بالمغرب بفارغ الصبر  تفاعل الحكومة مع مطالبهم من أجل تقديم حلول ناجعة من أجل الدفع بخفض أسعار الأدوية بالمغرب، من خلال إقرار تدابير لإعفائهم من ضريبة استيراد المواد الأولية من الخارج.

في هذا السياق، اشتكى رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية، محمد البوحمادي، من الضعف الحاصل في استرداد شركات الأدوية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025.

وتطرق البوحمادي إلى نظام استرداد TVA، معتبرا أن شركات الأدوية تلجأ إلى ما وصفه ب”نقل الوثائق في شاحنات” لدراستها ومن ثم الحصول على المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة.

ودعا البوحمادي الوزير لقجع إلى استفادة شركات الأدوية من إعفاء ضريبي على استيراد الموارد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية من الخارج في قنون المالية المقبل 2026، بعدما رفض الطلب في قانون المالية 2025.

ولفت البوحمادي أن وزارة الصحة وافقت على لائحة تضم المواد المعنية في انتظرا إدراجها في قانون المالية المقبل 2026.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، أن صناعة الأدوية لها وزن ثقيل في مشروع الحماية الاجتماعية.

وأضاف لقجع أن تحقيق أرباح كبيرة تبلغ 300 في المائة من قبل شركات الأدوية التي تستورد الدواء من الخارج أمر غير مقبول.

و أوضح أن مستوردي الأدوية من حقهم تحقيق ربح صافي بنسبة تصل 10 في المائة، لكن أن يتجاوز الفرق بين التصريح الجمركي والسعر الذي يباع به الدواء نسبة 300 في المائة أمر غير مقبول.

وأشار أنه ليس لديه مانع من الحديث بلغة واضحة و شفافة مع المهنيين حول هذا الأمر.

وأوضح أن الصناعة الدوائية المحلية هي أولى الأولويات، لكن هناك إشكالات كبرى على مستوى هوامش الربح المعقدة في قطاع الأدوية.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.