الداخلية تدعو الولاة والعمال إلى التصدي لتبذير الموارد المائية

بسبب إشكالية الماء المؤرقة للمملكة، أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارته استنفرت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل تتبع وتنفيذ الإجراءات الضرورية للتدبير العقلاني للموارد المائية، ومن ضمنها التصدي لملاء المسابح الخاصة والعامة أكثر من مرة في السنة.

جاء ذلك خلال جواب لفتيت على سؤال كتابي لمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين.

وأوضح لفتيت في معرض جوابه أنه تم منع مؤسسات ومقاولات سياحية ورياضية وترفيهية، بالإضافة إلى المهنيين والخواص، من ملء المسابح لأكثر من مرة في السنة، مع ضرورة تجهيزها بأنظمة لتدوير وتصفية المياة.

وأبرز لفتيت أنه تم إعداد مخططات للاقتصاد في الماء من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية، ووضع التجهيزات الذكية والموفرة لهذه المادة الحيوية، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بأهمية الاقتصاد وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.

وتطرق لفتيت إلى وضعية الإجهاد المائي التي يعاني منها المغرب بسبب ندرة التساقطات المطرية وتراجع معدلات ملء السدود، بالإضافة إلى انخفاض الموارد المائية الجوفية.

ولفت لفتيت أن الوزارة أصدرت مجموعة من الدوريات إلى الولاة والعمال تشير فيها إلى خطورة الوضع على مخزون المياه، مع دعوتهم لتفعيل اللجان على مستوى العمالات والأقاليم، المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وأوصت وزارة الداخلية بملء المسابح العمومية والخاصة مرة واحدة في السنة، مع تجهيزها بنظام لإعادة التدوير وتصفية مياه السباحة.

ودعت إلى منع استعمال مياه الشرب في غسل السيارات، ومنع استخراج المياه بصورة غير مشروعة من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.

ودعت الوزارة إلى إطلاق حملات توعية حول حماية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه، وتقليص صبيب التوزيع، ومنع سقي المساحات الخضراء، وملاعب الغولف بمياه الشرب والمياه الجوفية والسطحية. 

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.