في قرار جديد، قامت الأمانة العامة للحكومة المغربية بسن مشروع قانون جديد يرمي إدراج الدراجات الكهربائية “التروتينيت” في مدونة السير، من خلال فرض قواعد تنظيمية ومخالفات مرورية واضحة.
هذا المشروع الجديد جاء ليلزم مستعملي الدراجات الكهربائية بارتداء خوذة واقية مصادق عليها، مع فرض غرامات على مخالفات مثل عدم احترام إشارات المرور أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، كما يحدد السرعة القصوى لهذه المركبات عند 25 كلم في الساعة.
وأضاف القانون تعريفات رسمية للدراجات الكهربائية، حيث تُعرّف “التروتينيت”، بأنها “دراجة بدوس مساعد كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوى 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين كيلومترا في الساعة.
ويمنح المشروع لضباط الشرطة القضائية صلاحية حجز المركبات التي لا تستوفي المعايير القانونية، خصوصًا تلك التي تسير على الطريق السيار دون القدرة على بلوغ سرعة 60 كلم/ساعة.
وأرجع مشروع القانون هذه التعديلات الجديدة أنها تأتي لضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وإصلاح بعض النواقص التي ظهرت خلال العقد الماضي من تطبيق مدونة السير، بما يضمن تحسين السلامة الطرقية وتكييف القانون مع المركبات الجديدة التي أصبحت جزءًا من المشهد الحضري.