أشادت المسؤولة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مريم النصيري، بإصلاح مدونة الأسرة، الذي يجري تحت قيادة الملك محمد السادس، معتبرة أنه يكتسي بعدا “استراتيجيا” يعكس التطور السوسيو-اقتصادي والثقافي الذي يشهده المجتمع المغربي.
وقالت النصيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “مسار إصلاح مدونة الأسرة، الذي أطلقه جلالة الملك، يكتسي أهمية استراتيجية لا تقتصر على المغرب فحسب، بل تشمل كذلك العالم العربي”.
ورأت أن هذه المبادرة تبرز التطور الذي تعرفه الأسرة المغربية، وكذا الحاجة إلى مواءمة الأطر القانونية والسياسات مع المستجدات، أخذا بعين الاعتبار الدور الهام الذي تضطلع به النساء في المجالين العام والخاص.
وركزت النصيري على الأهمية التي يكتسيها هذا الإصلاح بهدف تعزيز حقوق النساء والنهوض بالمساواة بين الجنسين، مبرزة أن هذه المقاربة تعطي الأولوية أيضا “للمصلحة الفضلى” للأطفال، وكذا المسؤوليات الأسرية “المشتركة والمتوازنة”.
وسلطت الضوء على المقاربة التشاورية المعتمدة في هذا الإطار، معتبرة أن الانخراط الفاعل للمجتمع المدني، لاسيما منظمات حقوق النساء، تجسد الالتزام، على أعلى المستويات، بإرساء إطار مندمج وتشاركي.
ولفتت أن هذه المقاربة تضمن استفادة الإصلاحات من دعم مجتمعي واسع، وتمهد الطريق أمام التغيير المستدام.
وأكدت دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة للجهود الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة والمساواة، في إطار التماسك الاجتماعي والأسري.
وأضافت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعتبر أن هذه الجهود تشكل “خطوات هامة نحو إرساء مجتمع أكثر إنصافا”.