أبدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قلقها البالغ إزاء تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية الحساسة، والتي كان آخرها الهجوم الذي طال الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي يحتوي على معطيات شخصية واجتماعية دقيقة لملايين المواطنات والمواطنين.
ورأت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بيان لها، أن هذه الهجمات بمثابة عمليات تخريبية لا تستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل تضرب في العمق ثقة المواطن في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية.
وألقت الرابطة بالمسؤولية الكاملة للجهات الجزائرية المعادية التي باتت تعتمد الحرب السيبرانية كوسيلة لإضعاف استقرار المغرب، وترويع مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي.
وحذرت الرابطة من “التراخي” المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي، وأكدت أن المؤسسات العمومية والحكومية تتحمل مسؤولية كبرى في ما وقع، نتيجة غياب استراتيجيات حماية فعّالة، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني، وعدم احترامها للمعايير الأساسية في حماية المعطيات الشخصية، بما فيها المقتضيات التي يكفلها القانون 09.08.
ودعت إلى التعجيل بإنشاء “المعهد الوطني للأمن السيبراني” كمؤسسة استراتيجية تُعنى بتكوين الموارد البشرية، ومواكبة التحولات الرقمية، وبناء قدرات الدولة في حماية أمنها الرقمي وسيادتها المعلوماتية.
وطالبت الرابطة الحكومة المغربية بوضع خطة وطنية مُستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تشمل تأمين المواقع والخوادم الحكومية، وتعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع (CNDP)، وإشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الحق في الأمن الرقمي، وفي الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأن التفريط فيه يُشكل خرقًا خطيرًا يجب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية.