انتقد عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني، معتبرا إياه “غير لائق بالمرة”،
وأوضح في ندوة صحفية نظمتها النقابة المذكورة، أن الصحافيين يشعرون منذ الإعلان عن مواد هذا المشروع “بالخوف بشأن مُستقبلهم، ومصيرهم الوظيفي والاتفاقية الجماعية”.
ودعا اخشيشن إلى ضرورة أن تواكب القوانين تطور المهنة,
كما دعا إلى التفكير في كيفية الانفتاح على المستقبل، بدل “التقوقع في قواعد قانونية تعرف نوعاً من الضبط، عوض أن تميل إلى التنظيم الذاتي والانتصار إلى المهنة لخلق بيئة تقضي على التشنج”.
في هذا السياق، اعتبر اخشيشن أنه يمكن تجاوز هذه المرحلة التي اعتبرها “غير مناسبة لصورة الجسم الصحافي”، إذا تم تجاوز الجوانب التقنية المتعلقة بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، سواء ما يتعلق منها بالانتخابات أو الاختصاصات أو غيرها.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يميل القانون الجديد للإجابة على سؤال “أي مجلس تريدون؟”.
وأوضح اخشيشن أن المجلس الذي كانت تتطلع إليه النقابة الوطنية للصحافة يتعلق بمجلس وطني “يميل إلى التنظيم الذاتي الذي تعتبر فيه الحرية مقدسة، وتكون له سلطة معنوية لا تسمح بالانزلاقات”.
وتابع اخشيشن بالقول إنه ينبغي أن يشارك الصحافيون المهنيون في المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا على أن المشورات حول مشروع القانون الجديد لم تتم بمعناها الحقيقي، متسائلاً في هذا الصدد “أين المذكرة التي قدمناها بهذا الخصوص”.
وانتقد اخشيشن عدم الالتفات إلى مذكرة النقابة، مشيرا أنه تم تسجيل “معارضة مطلقة لمضمونها”.
وقال: “تمت المطالبة بزيادة حصيص الصحافيين في المجلس ليتماشى مع مفهوم التنظيم الذاتي، إلا أنه تمت مقابلته بالعكس”.
وذكر اخشيشن في معرض حديثه “المطالبة بالحفاظ على لٌحمة العمل النقابي من خلال التنظيمات المهنية، التي يكون لها اليد في المشاورات والخيارات”، إلا أن النقابة سجلت على مستوى مشروع القانون الجديد “العودة إلى زمن مضى يتعلق بالاقتراع الفردي النسبي الذي يعد نظاماً هشاً”.
وأكد اخشيشن على أن الأصل في الصحافة هو “المسؤولية والحرية”، لافتاً إلى أن عملية ضبط العمل الصحافي تبدأ من المقاولة الصحافية، “إذ أنها تأتي بصحافيين تتوفر فيهم الشروط لممارسة الصحافة، كما تضمن لهم الشعور بالأمن الوظيفي”.
وذكر أن مقاربة النقابة الوطنية للصحافة بالنسبة للقانون المذكور تقوم على مقاولة قوية ومسؤولة، تضمن الحقوق والكرامة للصحافيين “لأن الداء كله يأتي من المقاولة في الممارسة الصحافية المسؤولة”.