بعد مضي أشهر على استقالته من هيئة المحامين بتطوان، مازال المحامي محمد الهيني، لم يسجَل بعد في هيئة أخرى.
وأفادت المصادر، أن محمد الهيني استبق قرار التشطيب عليه من جدول هيئة المحامين بتطوان عبر تقديم استقالته، ووضع طلبا لدى هيئة المحامين بالرباط للانضمام إليها، بعدما رفضت طلبه سابقا، بسبب صدور قرار تأديبي بعزله من القضاء من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت المصادر، أن طلب المحامي الهيني، الانضمام إلى هيئة الرباط لم يتم حسمه بعد، بالنظر إلى أن المسطرة تقتضي إحالة الطلب على مقرر لإنجاز تقرير حول المعني بالأمر، يتم على ضوئه التداول فيه وحسمه إما بالقبول أو الرفض.
وخلال اتصال هاتفي لصحيفة “أمَزان24” مع المحامي محمد الهيني، رفض الإدلاء بأي معطيات بشأن الهيئة التي ينتمي إليها، ما يؤكد فرضية عدم تسجيله في أي هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وأنه ينتظر الحسم في طلبه من قِبل هيئة الرباط.
وتشير المعطيات إلى أن الوضعية التي يوجد فيها المحامي الهيني، متعلقة بتداعيات طلب تقدم به النقيب السابق محمد زيان إلى هيئة المحامين بتطوان، مطالبا بعزله من المحاماة، بعد تصريحات إعلامية اتهم فيها الهيني زيان ومحمد رضا المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بالوقوف وراء تصريحات الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش حول قضية الصحافي سليمان الريسوني.
وخلال إجابات الهيني على كلام الضابطة المعزولة والمقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية حول قضية الريسوني، أشار إلى أن من يقف خلف المرافعة التي تقدمت بها هو محمد زيان ومحمد رضا، مضيفا أنهما أوصلا وثائق ومحاضر محاكمة الريسوني إلى المعنية لإعداد فيديو حولها.
ولفت النقيب زيان في طلبه إلى هيئة المحامين بتطوان، شهر يونيو 2021، إلى أن تصرفات الهيني “ناتجة عن اعتياده لسنوات طويلة على تنفيذ التعليمات التي يتلقاها، طمعا في كسب الرضا وتحصيل الترقيات والتعيينات، في حين أن مهنة المحاماة جعلتنا نؤمن بالاستقلالية الكاملة أثناء اتخاذ قراراتنا”.
وأشار زيان، وفق نص الطلب، إلى مقتضيات الفصل 30 من قانون المحاماة 28.08، الذي حدد على سبيل الحصر المهام المنوطة بمهنة المحاماة، الذي يجب احترامه مع مراعاة الفصل 7 من نفس القانون، الذي يوضح أن ممارسة المهنة تتنافى مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلالية المحامي والطبيعة الحرة للمهنة.
وطالب النقيب زيان بعزل الهيني ومواجهة تصرفاته مع أخذ ما يلزم من تدابير تضمن للمهنة بألا أحد سيسمح لنفسه تعريضها للتحقير أو القيام بأنشطة يمكن تفسيرها بأنها خضوعا أمام القوة مهما كان مصدرها، مضيفا أن “عدم قبول هذا الوافد الجديد على المهنة أن ينحني لأعرافنا في مواقفه العلنية يعد سببا كافيا لجعل حد لوجوده بيننا تطبيقا للقانون وللإجماع”.
ويشار إلى المحامي الهيني يواصل النيابة عن عدد من موكليه، والترافع أمام المحاكم في عدد من الملفات أبرزها ملف البرلماني سعيد الزيدي، نجل الراحل أحمد الزيدي، الذي ضبط متلبسا بتسلم رشوة 40 مليون سنتيم من أحد المحامين، ويوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي.