استنفر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة وعمال العمالات والأقاليم لمواجهة أزمة الماء، واضعا إجراءات صارمة تروم ترشيد استهلاكه. وكشف لفتيت، في دورية مستعجلة إلى الولاة والعمال، أن المغرب يعيش وضعية مائية مقلقة، تتمثل في تراجع حقينة السدود والأحواض المائية وتراجع مهول في الفرشة المائية.
وشدد وزير الداخلية، على إعادة تفعيل لجان المياه بشكل عاجل، للسهر على تطبيق العديد من الإجراءات الهادفة لتحقيق الاستعمال المعقلن للمياه الصالحة للشرب. وركزت دورية لفتيت، على منع غسل السيارات والآليات بالماء الصالح للشرب، و منع ري المساحات الخضراء ومسالك الگولف، وضرورة توفر المسابح على نظم لإعادة تدوير المياه، و تحديد كمية موصى به للاستهلاك لكل أسرة.
وشددت الدورية على ضرورة حظر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجاري المائية، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الشاحنات والآليات.
ويذكر أن المغرب يعيش وضع استثنائي موسوم بالتراجع الكبير لحجم الموارد المائية وحقينات السدود، لا سيما مع توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، ووجود أنشطة فلاحية مكثفة تستزف المياه بشكل كبير.