طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البت في قضية معارض الجديدة، التي يتابع فيها 31 شخصا، داخل آجال معقولة والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة، بعد مرور ثمان سنوات دون إصدار قرار نهائي في الموضوع.
وبعدما دخل الملف الثلاجة من جديد، ذكرت جمعية حماية المال العام، عبر رسالة موجهة من رئيسها الجهوي بالدار البيضاء الوسط محمد مشكور إلى رئيس محكمة الاستئناف، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة، قررت يوم 20 يوليوز الماضي تأخير ملف معارض مدينة الجديدة، الذي يتابع فيه واحد وثلاثون (31) متهما، ضمنهم هشام المهاجري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأورد جمعية حماة المال العام أن لائحة المتابعين في الملف تضم شخصيات أخرى، منهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير وثائق، والمشاركة في ذلك.
وأكدت الرسالة نفسها، أن هذه القضية استغرقت ثمان سنوات دون إصدار قرار نهائي لحدود الآن، مؤكدة أن ذلك دون احتساب الزمن الطويل الذي استغرقته القضية أمام الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي وأمام السيد قاضي التحقيق، في إطار التحقيق الإعدادي طبقا لقانون المسطرة الجنائية.
وأفادت رسالة حماة المال العام أنه تم تأخير القضية إلى غاية جلسة 28 شتنبر 2022 بسبب الحالة الصحية للمتهم هشام المهاجري، الذي يبقى هو الثالث من نوعه بسبب إدلاء هذا الأخير بشواهد طبية، متمنية ألا تكون تلك الشواهد الطبية المدلى بها مقدمة بغرض “تمطيط أجل المحاكمة”.
وأعرب فرع الجمعية عن قلقه وانشغاله لكون هذا الملف عرف تأخيرات قياسية وصلت 65 جلسة دون أن يصدر أي حكم لحد الآن، ما يولد “انطباعا بهدر الزمن القضائي والمس بمبدأ البث في القضايا داخل آجال معقولة، كما من شأن ذلك أن يزكي التمييز في تطبيق القانون وانتهاك مبدأ المساواة تجاه أحكام هذا الأخير”، تؤكد الجمعية.
واعتبرت الجمعية أن التأخيرات المتكررة لهذه القضية تشكل في جوهرها مسا، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهدرا للزمن القضائي، خاصة وان تلك التأخيرات قد تجاوزت الحدود الموضوعية والمعقولة.
ونبهت الجمعية للتداعيات والانعكاسات السلبية لهذه التأخيرات غير الموضوعية على دور السلطة القضائية، في تخليق الحياة العامة وتكريس مبدأ سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز، داعية إلى الحرص علىالتطبيق السليم والعادل للقانون، والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، وربط المسؤولية بالمحاسبة..