تلقى المغرب قرض فرنسي بقيمة إجمالية قدرها 134,7تم من خلال توقيع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية على برنامج جديد يركز على “جودة التعليم ومكافحة الهدر المدرسي”.
ويأتي هذا التعاون الثنائي بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، مما يشي بتقوية الفرص وتعزيزها بين الجانبين.
ويعد المغرب حليفا لفرنسا، وصديقا مألوفا بالرغم من فترات البرود الدبلوماسي التي تظهر بين الفينة والأخرى.
وشارك في هذا التوقيع مسؤولين مغاربة وفرنسيين، وذلك يومالاثنين (18 مارس الجاري) بالرباط، خلال فعاليات إطلاق البرنامج بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا بالمغرب، مع كيتري بانسون، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب.
وعبرت الجانبان عن التزامها المشترك بمواصلة العمل الطموح لدعم الاصلاح وفقا لهذا البرنامج، الممول بقرض قدره 130 مليون يورو، مع منحة دعم تقني بقيمة 4,3 ملايين يورو.
ووفق مصادر، ومن المنتظر أن يساهم هذا الدعم، ب”الحد من معدل الهدر المدرسي بالمغرب”، من خلال “دعم تعميم نموذج المدارس الرائدة وتحسين خدمات الدعم الاجتماعي مثل النقل المدرسي والمطاعم المدرسية، بالاضافة إلى دروس الدعم المدرسي والأنشطة الموازية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في الحد من الفوارق، وخفض معدل الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، خصوصا في المناطق القروية، بالاضافة إلى دعم في عملية إتقان الفرنسية.
والوكالة الفرنسية للتنمية تعد مؤسسة عمومية تابعة لهياكل وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، تُعنى بتنفيذ سياسة فرنسا في مجالَي “التنمية المستدامة والتضامن الدولي”، خاصة عبر مواكبة ودعم الدول والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، وتحرص على مؤازرة جهودها من أجل بلورة حلول مبتكرة في خدمة السكان.