بسبب رغبته المحمومة، في دخول نادي الدول المصنعة للعتاد الحربي، قام المغرب بإحداث منطقتين للصناعات الدفاعية.
وعليه، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس السبت، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، على مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع.
ويبتغي هذا المرسوم، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
ويحذو المملكة الأمل، في بناء مناطق صناعية متخصصة في مجالات الصناعات الدفاعية، وما يشجعها على ذلك تلقيها عروضا أجنبية سخية، للاستثمار في هذا المجال، فضلا عن دخول القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، حيز التنفيذ.
في ذات السياق، أكد محمد لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس النواب، نونبر 2023، أن المغرب بدأ العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الدفاعية، والتي ستأوي مجموعة من الأنشطة الصناعية والخدمات المرتبطة بها.
| Karim AMEZIANE |