دعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، شركات الاتصالات حذف الأرقام المجهولة بعد مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع تحديث قاعدة بياناتها لمُشتركي الهواتف المحمولة.
ويتوخى القرار، الإحاطة بجميع المعلومات اللازمة لتحديد هوية أصحاب الاشتراكات، وتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الجريمة المرتبطة باستخدام الهاتف المحمول.
وخلال جلسة عقدت في مجلس النواب، أكدت الوزيرة مزور على أهمية هذا الإجراء، موضحة أنه في حال عدم امتثال الشركات للقرار خلال المدة المحددة، سيتم إلغاء وتعطيل البطاقات الهاتفية للمشتركين غير المسجلين.
وأكدت الوزيرة، أنه في حال عدم الامتثال لهذا الإجراء من قبل شركات الاتصالات خلال المدة المحددة، سيكون المتعهد ملزماً بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية.
كما أشارت مزور إلى أهمية تحديث وتوثيق قاعدة بيانات المشتركين، من خلال إدخال معلومات مثل الاسم الكامل، ورقم بطاقة الهوية، وتاريخ الاشتراك لكل رقم مشترك.
وأكدت الوزيرة أن المسؤولية الكاملة عن تحديد هوية زبائن شركات الاتصالات تقع على عاتق تلك الشركات، سواء كانت البطاقة أو الشريحة مُقدمة من موزعين مختلفين أو بائعين تجاريين.
وأشارت المتحدثة إلى أن أي شخص طبيعي أو معنوي له الحق، عند الطلب، في الاستفادة من خدمات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، وفقًا لأحكام المادة 23 من القانون 24.96 المعدل المتعلق بالبريد والمواصلات.
وتأتي هذه التدابير الحكومية من أجل تعزيز الأمن الرقمي في المغرب، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية بيانات المواطنين الشخصية.
وأشاد مُتخصصون في المجال المعلوماتي بالخطوة، معتبرين أنها ستمكن السلطات الأمنية من تتبع استخدام الهواتف المحمولة، ومنع استخدامها في الأنشطة غير القانونية.