ألغت مؤخرا، الحكومة المغربية، مبادرة مليون محفظة، وقررت تعويضها بدعم مالي سنوي ومباشر للأسر التي تعاني من هشاشة اجتماعية.
وتأتي المبادرة الحكومية من أجل محاربة الهدر المدرسي، وتشجيع التلاميذ على التحصيل الدراسي؛ بما سيعود بالنفع على البلاد.
وخلق الخبر أصداء إيجابية في صفوف الكتبيين، الذين رحبوا بالقرار، معتبرين أن ذلك سيساهم في الحد من احتكار الشركات لمبادرة مليون محفظة.
ورأى الكتبين الصغار في القرار فرصة مُواتية من أجل تحقيق الرواج الاقتصادي، بعدما منعهم نظام طلب العروض من ذلك، منذ سنوات.
واعتبر الكتبيين أن “صرف التعويضات عوضا عن المبادرة في صيغتها السابقة سيوفر الحرية للأسر من أجل التبضع من مختلف مراكز بيع اللوازم المدرسية، وسيمكن الكتبيين الصغار تحديدا من تحقيق نسبة إضافية معتبرة من الرواج خلال الدخول المدرسي”.
ويتوخى القرار الجديد “مساعدة الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، بما سيسهم إيجابيا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس”، وفقا لما جاء ضمن المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم جديد يحمل توقيع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح ديسمبر 2023، بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، لفتت إلى أن هذه المبالغ التي ستُمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة حُددت في 200 درهم للأسر التي يتمدرس أبناؤها بالسلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي، في حين سيتم منح 300 درهم للأسر التي يتابع أبناؤها دراستهم بالسلك الثانوي التأهيلي، في حدود ستة أولاد، على أن تصرف مرة واحدة شهر شتنبر من كل سنة، بينما لن يتم احتسابها في المبالغ التي تصرف للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر.
ووفق معطيات، فإن أولياء الأمور يطالبون “بصرف التعويضات قبل الدخول المدرسي”
بالموازاة مع ذلك، اعتبر مهنيون أن قرار منح الأسر دعما ماليا سنويا؛ من شأنه أن يعيد الاعتبار للكتبين الصغار، ويمنح حرية أكبر للمستهلكين من أجل شراء الكتب والأدوات المدرسية، من المكتبات القريبة لسكناهم.
ومنذ سنوات والملك محمد السادس يشرف على عملية توزيع مليون محفظة، خلال بداية كل موسم دراسي.