لاتزال قضية طبيب تاونات المتهم “بالاساءة إلى الإسلام”، لم تحسم أطوارها بعد وسط ترقب المواطنين المتابعين للقضية المثيرة للجدل، إذ قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية،، في تاونات ليلة أمس (الخميس)، تأجيل البث في قضية الطبيب إلى التاسع من سبتمبر، مع القبول بعرضه على الخبرة الطبية، من أجل تشخيص حالته بهدف التأكد من قواه العقلية وحالته العصبية والنفسية.
بالموازاة مع ذلك، رفضت المحكمة تمتيع الطبيب بالسراح المؤقت.
وجاء تأجيل المحاكمة استجابة لملتمس تقدم به دفاع الطبيب، من أجل إحالته على خبرة طبية نفسية، في الوقت الذي أفصح الطبيب أنه يعاني من اضطرابات نفسية وحالات عصبية، الشيء الذي يجعله يصف لنفسه الدواء باعتباره طبيبا عاما، للعلاج وتهدئة الأعصاب.
في ذات الصدد، رجحت مصادر أن يلعب الملف الطبي دورا حاسما في القضية، التي تحظى بمتابعة واهتمام إعلامي وحقوقي.
وفي خلال مثوله أمام المحكمة للمرة الثالثة، أنكر الطبيب أن يكون أراد الإساءة إلى الدين الإسلامي في كل التدوينات.
وتفاعلا مع القضية التي حظيت بمتابعة منقطعة النظير، دعا أصدقاء الطبيب عبر هاشتاغ إلى المطالبة بإطلاق سراحه.
في نفس الوقت، عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تضامنهم مع الطبيب.
كما عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرية ابا محمد عن قلقه وأسفه لما يمر به الطبيب.
ويؤازر الطبيب المتهم حوالي 30 محامي من مختلف المدن المغربية.
وتجري أطوار متابعة الطبيب، على إثر نشره تدوينات على حسابه في فايسبوك، قُرأت؛ على أنها تتضمن إساءة للدين الإسلامي.
والطبيب المتهم يبلغ من العمر 56، وله عيادة في قرية با محمد، بتاونات، وسبق أن نشر جريدة محلية في تسعينيات القرن الماضي.
وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتاونات، الشرطة القضائية بالتحقيق مع الطبيب، على خلفية نشر تدوينات، قبل أن تقرر متابعته في حالة اعتقال، وتأمر بإحالته على سجن عين عيشة، ورفضت المحكمة كل ملتمسات المتابعة في حالة سراح بالنظر لوضعه الاعتباري كطبيب.
ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق “كل من أساء إلى الدين الإسلامي”. لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية، ““بما فيها الوسائل الإلكترونية”.