بعد تصريحات عبد اللطيف وهبي حول ضرورة “مشاركة المرأة النفقة مع زوجها”، التي أثارت جدلا لافتا، بين مؤيدين لرأي وهبي، ومناهضين له، خرجت أصوات حقوقية منادية “بفرض” النفقة المشتركة بين الزوجين، معتبرة أن “النفقة المشتركة بين الزوجين أصبحت واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية”.
لكن هذه الآراء تصطدم دائما بالدين الإسلامي الذي يرى أن “النفقة في داخل بيت الزوجية تعتبر من مسؤوليات الرجل”، لأن مفهوم “القوامة” يلتصق بالرجل؛ في حين أن المرأة “تبقى حرة في تدبير أموالها”.
ومثل هذه الآراء تخلف صداما قويا بين أنصار “التوجه الحداثي” بالمغرب؛ وأنصار “التوجه المحافظ”، وتبعا لذلك، تشهد الساحة “تراشقا” يصل إلى حد تبادل الاتهامات بـ “تحريف” الفهم الديني لعدة مسائل تهم الأسرة.
في السياق نفسه، ترى جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “العمل المنزلي يعد أحد أبرز صور النفقة الزوجية؛ الذي يحتاج” وفق منظورها إلى :”تقنين واضح بالتشريعات الوطنية”.
وتفاعلا مع تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي مازالت تثير سجالات بين المواطنين، اعتبرت الجمعية الحقوقية نفسها، أن “دراسات وطنية تؤكد أن غالبية المغاربة عبروا على أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة له قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، ويجب الاعتراف به كمساهمة حقيقية في نفقات الأسرة، وهي النتيجة التي تدعم المطالب بتعديل التشريعات لضمان المساواة بين الزوجين في تحمل المسؤوليات المالية”.
وسيرا في الانخراط في هذا النقاش الذي يثار بقوة بين أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم؛ انبرت الجمعية الحقوقية المذكورة للدفاع عن قرار “النفقة المشتركة”؛ موضحة “أن العديد من الدراسات، من بينها تلك التي أجراها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كشفت عن أن غالبية المغاربة يؤيدون مبدأ المساهمة المشتركة في نفقات الأسرة، ويرون أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة يمثل مساهمة مادية حقيقية”.
ومضت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في الدفاع عن رأيها المؤيد الذي يتساوغ مع رأي وهبي، بالاعتماد على نتائج الدراسات التي “تؤكد على ضرورة اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، والحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة، لكي تعكس التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي، وتضمن المساواة بين الرجل والمرأة”.
وطالبت الجمعية، بالتسريع في وتيرة إقرار تشريع يضمن مبدأ « النفقة المشتركة » بين الزوجين، مستندة في ذلك إلى تقارير رسمية تؤكد تأييد المجتمع المغربي لهذا المطلب.
واستندت الهيئة الحقوقية في دعوتها على دراسة تقول “بأن 69،7 في المائة من المغاربة، يرون ضرورة إلزام الزوجة التي تتوفر على دخل قار بالمساهمة في النفقة، وهو ما أثبته استجواب أشرفت عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016″
وفي سياق متصل؛ أكدت الجمعية، على ضرورة “الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء كمساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة”، لافتة أن 73 بالمائة من المغاربة المستجوبين في السنة نفسها من طرف السلطات المعنية، أكدوا على الاعتراف للمرأة بالقيمة المادية للعمل المنزلي، لأنه لم يعد جزء من الدور الطبيعي للمرأة، بحكم حضورها في سوق الشغل”.