تعتزم النقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضراب وطني لستة أيام متتالية، للتعبير عن رفضها “الاقتطاع من أجورهم وحرمانهم من مجموعة من الحقوق”.
في السياقذاته، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، رفضها قرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، وشددت على أنها “لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين “
وتطالب النقابة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتحمل مسؤوليته، والتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة الوطنية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني أيام 10 و11 و 12 شتنبر الجاري، يتلوه إضراب آخر أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر، وذلك احتجاجا على سمته “بالسياسات الحكومية غير عادلة وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل”.
وشجبت النقابة، قرار المنع الذي ووجهت به مسيرتها الوطنية، لافتة أن “منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب”
وعبرت النقابة نفسها،عن حرصها الدائم بالتشبث بآليات الحوار المنتج، غير أنها سجلت ما أسمته ” التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي “.