كشفت الحكومة المغربية، أمس (الخميس) أنها أجلت المصادقة على مشروع القانون رقم 54.23 والرامي إلى إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss).
بهذا الخصوص، صرح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول: ” ارتأينا أن هذا المشروع مازال يحتاج لتعميق دراست مضامينه، وعندما سيستجيب لكل هذه المزايا سنصادق عليه وبعدها سيمر بالمسطرة التشريعية بمجلس النواب والمستشارين ويتم نشره”.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن “المشروع جاء استجابة لمقتضيات القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية، الذي يتحدث في إحدى مواده على ضرورة توحيد هيئات التغطية الصحية،وما فعلته الحكومة هو تطبيق ذلك”.
من جهتها، عبرت جل إدارات تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية، عن رفضها لإصدار الحكومة لمشروع القانون رقم 54.23 الذي يروم إدماج صندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن الخطوة تمت بشكل “أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف من هذا الصندوق”، مؤكدة على رفضها الكلي للمضامين الجديدة لمشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض”.
وأوضحت التعاضديات السبع في بلاغ مشترك موجه لعموم منخرطي ومنخرطات تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية، أن “الإجراء الحكومي الجديد يتضمن تداعيات سلبية كبيرة على مشروع تعميم التغطية الصحية الشاملة ككل، وعلى حقوق ومكتسبات أزيد من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنويس والتعاضديات وعلى مستخدميها الذين ساهموا بشكل فعال في إنجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام”.
ولفتت أن هذا الإجراء لا ينسجم ” مع توجيهات الملك الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، و متعارض مع المقتضى الدستوري في الفصل 31 القاضي بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة”.
ودخلت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية أيضا على خط الموضوع، حيث عبرت عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بدمج صندوق CNOPS في CNSS