انتقد حزب التقدم والاشتراكية، موجات “الهجرة الجماعية”، التي عرفتها مدينة الفنيدق، حيث حاول آلاف الشباب والقاصرين، مغاربة ومن جنسيات أخرى العبور إلى سبتة المحتلة، داعيا الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل توفير شروط العيش الكريم.
وأثارت الواقعة “الصادمة” سجالا كبيرا في وسائط التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صور المهاجرين “عراة” و”حفاة” كالنار في الهشيم.
وفي وقت سابق أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقال حزب التقدم والاشتراكية، الذي يصطف في المعارضة، في بلاغ صحفي “رغم كل المكتسبات التي حققتها بلادنا، فإنها ما زالت في حاجة إلى مزيد من الاجتهاد لأجل توفير شروط العيش الكريم للجميع، وتحرير طاقات كافة بناتها وأبنائها في كل ربوع الوطن، وإلى استعادة الثقة، وإلى مصداقية المؤسسات، وإلى مصالحة الشباب مع الشأن العام، وإلى توسيع فضاء الحريات والديمقراطية، وإلى تصحيح المسار الاقتصادي وتقوية القدرات الإنتاجية، وإلى خلق فرص الشغل اللائق، وإلى توفير شروط تعليم جيد ونظام صحي ناجع، وإلى إقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وإلى التوزيع المتكافئ للثروات”.
ودعا الحزب إلى تفعيل جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لضمان إدماج كافة المواطنات والمواطنين في مسار البناء التنموي الوطني، والاستفادة المتكافئة والعادلة من ثمراته، وضخّ نفس ديمقراطي وحقوقيّ جديد في الفضاء السياسي الوطني، وفتح آفاق الأمل واسترجاع الثقة، وتوفير شروط الكرامة، وتقوية روابط الشعور بالانتماء إلى الوطن، وتعزيز عوامل التعلق به، وتملّك مشروعه المجتمعي.
ولفت أن الأهم الذي ينبغي التركيز عليه أكثر هو تلك الرغبة العارمة التي باتت تسكن عددا كبيرا من الشباب في مغادرة بلادهم ولو نحو آفاق غامضة، فقط انطلاقا من رفض واقعهم المتسم بكثير من المعاناة وانسداد الآفاق.
واعتبر الحزب أن “مجمل هذه التوجهات دافع عنها حزب التقدم والاشتراكية، وتلتقي في العديد من جوانبها مع توجّهات النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس، بالنظر إلى استنفاذ النموذج التنموي المعتمد من طرف بلادنا لمدة عقود طويلة لذاته، والذي توافقت عليه مكونات الأمة وتخلت عنه الحكومة الحالية”.
وتطرق الحزب إلى استمرار العديد من الإشكالات، من بينها تفاقم الفوارق المجالية الصارخة، وبقاء ملايين المواطنات والمواطنين على هامش عجلة التنمية، وأساسا منهم الشباب الذين تتعمق معاناتهم ويوجد الملايين منهم في وضعية “لا شغل، لا تكوين ولا تعليم”.
وأكد الحزب أن هذه الأوضاع تقتضي المراجعة العميقة لعدد من التوجهات التي تسير عليها الحكومة الحالية، المطالبة بالانتباه إلى نبض المجتمع، عوض الاستمرار في الغياب السياسي والصمت التواصلي المدوّي، وعوض التّبجّح بإنجازات اقتصادية واجتماعية يكـذّبها الواقع المتسم بغلاء الأسعار وإفلاس المقاولات والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة والتعثر في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية، وعوض التعبير عن الارتياح المفرط والرضى عن الذات في تجاهل تام لمعضلة التراجع المخيف لنـسب المشاركة السياسية.
ولم يفوت الحزب الفرصة دون الإشادة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية في التصدي لهذه المحاولات، مؤكدا أن هذه الواقعة الصادمة تشكل مساءلة حقيقية لكل الفعاليات والمؤسسات والوسائط المجتمعية وجميع دوائر القرار، حول نجاعة السياسات العمومية المنتهجة ببلادنا، ودرجة إدماج وانخراط وتملّك جميع شرائح المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، للمسار التنموي الوطني.