تفاعلا مع شكاية لمالك محطة للمحروقات، اضطرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، إلى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس (الخميس) وذلك من أجل التحقق من الأفعال الإجرامية المنسوية لضابط أمن، يشتغل بولاية أمن الدار البيضاء، والذي يشتبه بتورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
ويأتي التحقيق مع ضابط الأمن في سياق توجه صارم عند المديرية العامة للأمن الوطني، يربط المسؤولية بالمحاسبة ويتوخى ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
وفي وقت سابق، تلقت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء شكاية رفعها مالك محطة للمحروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، أوردت عدم توصله بجزء من مستحقاته المالية، حيث بينت الأبحاث الأولية المنجزة في هذه القضية، أن موظف الشرطة المسؤول عن حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن أداء مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لصالح المشتكي.
وأثبتت الأبحاث المتواصلة أن موظف الشرطة المعني بالأمر عمد إلى تحصيل هذا المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله لمبالغ مالية بالتواطؤ مع مستخدم بمحطة أخرى للبنزين يجري البحث لتحديد هويته وتوقيفه.
وعلى إثر ذلك، تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال مستمرا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
بينما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه به، وذلك في انتظار تحديده المسؤوليات واتخاذ المتعين في حقه.