قضت جنايات الدار البيضاء، (الجمعة) الماضي، بإدانة برلماني سابق عن حزب الاتحاد الدستوري، وأربعة محامين، وحكمت عليهم بالحبس والغرامة، وذلك بسبب تورطهم في قضية تزوير وثائق رسمية لتسهيل خروج “بارون مخدرات ليبي” من السجن.
كما أدانت جنايات الدار البيضاء، البرلماني بالحبس النافذ في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 5500 درهم، كما أدين محام من هيئة الدار البيضاء بسنة واحدة حبسا وغرامة 5000 درهم.
كما قضت المحكمة ب4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم في حق محامية بهيئة الرباط كانت متابعة في حالة سراح، وأدانت محامية متمرنة ومحامي من هيئة طنجة بصفتهما المتهمين الرئيسيين، بالحبس سنتين نافذة وغرامة 5000 درهم لكل منهما.
وأدانت هيئة الحكم الجنائية، منتدبا قضائيا بالمحكمة الابتدائية عين السبع، هو الآخر متورط في القضية، بسنتين حبسا نافذا، بينما أدين مدير شركة بتطوان، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى، وغرامة 2500 درهم، وحكمت المحكمة على مسير شركة في الملف، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتعود تفاصيل القضية المثيرة للجدل، إلى أن السجين الليبي المذكور طلب تدخل محامية متمرنة عن طريق البرلماني المذكور، من أجل تسهيل عملية الإفراج عنه عبر مصالحة ودية مع إدارة الجمارك المطالب بالحق المدني في ملفه، للنجاة من عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه المدني، هو ما استجابت له الأطراف المتورطة في القضية، من خلال الإدلاء بوثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وعلى إثر ذلك، توبع المتهمون رهن الاعتقال الاحتياطي بمركب السجن المحلي “عكاشة من أجل “جنايات تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها”
إلى ذلك، قالت مصادر أن الشرطة كشفت في تحقيقاتها تلقي محامية وبرلماني، رشاوى من أجل الإفراج عن السجين الليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.