أدى اتهام محامية بهيأة فاس بتبييض الأموال إلى وضعها رهن الحراسة النظرية لفائدة بحث أمر به الوكيل العام باستئنافية فاس حول امتدادات شبكة لتبييض الأموال.
ومن المتوقع أن يتم إحالتها اليوم السبت على الوكيل العام لاتخاذ القرار القانوني في حقها.
وكانت المحامية قد استدعيت مساء أول أمس للمثول أمام الفرقة، إذ رافقها زميل لها انتدبته هيأة المحامين، قبل صدور أوامر بوضعها رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث لورود اسمها ضمن لائحة تضم مجموعة من الأشخاص مشتبه في قيامهم بعمليات لتبيض الأموال.
وطال البحث كاتبة مكتب المحامية وامرأة ثانية تدير شركة باسم المحامية ومشتبه فيهم آخرين بلغ عددهم الخمسة، بمن فيهم شخصان على قرابة عائلية يتحدران من منطقة بإقليم سيدي حرازم، يشتبه ف يكونهما كانا يتوسطان بين ضحايا والمحامية وشريكتها.