أمرت النيابة العامة بمدينة طنجة، أمس الأربعاء، بإيداع طبيب وممرض رهن الحراسة النظرية مع أمر الضابطة القضائية بإحالته في حالة اعتقال رهن التحقيق من أجل النظر في المنسوب إليه.
وتم اعتقال طبيب داخلي في الإنعاش والتخدير، إلى جانب الممرض احيث كانا يعملان بقسم المستعجلات التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمنطقة كزناية ، من قبل سرية الدرك الملكي بكزناية، وذلك بناء أبحاث وتحريات مصالح الدرك الملكي التي تلقت شكاية عاجلة تشير إلى تورط المشتبه فيهما في اختلاس أدوية وبيع أدوية أخرى غالية الثمن بعد الحصول عليها من صيدلية المستشفى الجامعي بطرق تدليسية.
في هذا الصدد، كشفت مصادر؛ أن عناصر القسم القضائي بجهوية الدرك الملكي بمدينة طنجة، لا تزال تواصل تحقيقاتها الموسعة في الملف.
وسيتم الاستماع لليوم الثاني على التوالي للطبيب المشتبه فيه وكذا الممرض من أجل الإحاطة الشاملة، بكل ملابسات تورطهما في هذه العملية الاجرامية التي أثارت غضبا بين موظفي المستشفى المذكور.
وذكرت المصادر ذاتها أن إحالة الطبيب ومساعده على أنظار النيابة العامة سيكون صباح يوم السبت المقبل في انتظار أن تنهي عناصر القسم القضائي تحقيقها في الموضوع الذي حملته الشكاية المقدمة اليها منذ نحو أسبوع تفيد الاشتباه في تورط المعنيين في بيع الدواء خارج المستشفى بطرق غير قانونية.
وحسب مصادر أخرى، فإن الطبيب المشتبه فيه كان يتعمد إصدار وصفات طبية تحمل أنواع من الادوية خاصة الادوية التي هي في الأصل غير مرخصة للبيع بالصيدليات العادية، وذلك بأسماء عدد من المرضى وغالبيتها غالية الثمن ويقدمها لمساعده الذي يتولى عملية البيع لعدد من المرضى مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن عددا من الأدوية كان ثمنها يتراوح ما بين 6 آلاف و11 ألف درهم، عثر عليها بعدد من الوصفات الطبية التي تنكب مصالح الدرك على كشف تفاصيلها والتأكد من صحتها والجهة التي أصدرتها، وهي وصفات علاجية مقدمة لعدد من المرضى بطنجة.
وكُشفت خطوات الطبيب المشتبه فيه ومساعده حينما تقدم أحد المرضى لدى إدارة المستشفى بوثائق تخص أدوية للحصول على تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليكتشف حينها أن الدواء الذي يرغب في الحصول على تعويضات عليه هو دواء يقدم بشكل مجاني للمرضى في المستشفى ولا يباع في الصيدليات كما أنه لا يمكن تلقي التعويض عليه.