قال معهد أبحاث السياسات الإفريقية إن المغرب يتبوأ مكانة استراتيجية متقدمة تجعله شريكًا رئيسيًا محتملًا لكل من الصين والاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى ما يتوفر عليه من احتياطات هائلة من المعادن الانتقالية الضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة.
ويقترح المعهد في تقريره الحديث، إطار تعاون ثلاثي يدمج بين سرعة وكفاءة الصناعة الصينية، والمعايير الصارمة والشراكات المستدامة التي يوفرها الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن خارطة الطريق التي وضعها المعهد خمس خطوات أساسية، تبدأ بتشكيل فريق عمل مُشترك يُجمع المغرب والاتحاد الأوروبي والصين، يعمل على تنسيق الاستثمارات وتبادل المعلومات وتعزيز الحوار بين الجهات المعنية لضمان توافق الأهداف وبناء الثقة.
أما الخطوة التالية فتركز على إقامة مناطق صناعية متقدمة بالقرب من مراكز استراتيجية مثل طنجة التقنية، مع توفير حوافز ضريبية واستثمارية لجذب تحالفات شركات تشارك المغرب في رأس المال وتنقل التكنولوجيا إلى البلاد.
كما يقترح التقرير اعتماد ميثاق استدامة لضمان توافق المشاريع مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، ما يعزز مِصداقية الاستثمارات ويزيد من ثقة المستثمرين.
ويدعو المعهد إلى إطلاق ممر للتجارة العالمية في شمال غرب إفريقيا يربط موانئ المغرب بمناطق غنية بالمعادن في غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مستفيدًا من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التكامل الصناعي الإقليمي وتقليل الاعتماد على المعالجة خارج القارة.
كما تدعو خارطة الطريق إلى سن قانون لإنشاء معهد للمهارات الخضراء يمول بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، لتدريب العمالة المغربية في مجالات التعدين والتكرير وإعادة التدوير، مع إلزام المستثمرين الأجانب بتوظيف نسبة محددة من الكوادر المغربية.
وأنجز المعهد تقريره، بالإتكاء على وجهات نظر حوالي 26 خبيرًا من مجالات متنوعة،
واعتبر أن التعاون الثلاثي قد يصبح نموذجًا فريدًا للحوكمة متعددة الأطراف في قطاع التعدين.
ويناقش التقرير تحديات عدة مثل مخاوف المغرب من الاعتماد المفرط على تصدير المواد الخام دون نقل التكنولوجيا الكافي، وبطء التنسيق التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الصين والاتحاد الأوروبي.