أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الوزارة أصدرت 25 نصًا قانونيًا وتنظيميًا في إطار تنفيذ القانون الإطار 51.17 لإصلاح التعليم في المغرب، مع العمل على إعداد مشاريع قوانين ومراسيم جديدة، وذلك في سياق تنزيل خارطة طريق 2026 التي تُعد مرجعية أساسية للإصلاح التربوي.
وأوضح الوزير في جواب كتابي وجهه إليه المستشار البرلماني خالد السطي، أن القانون الإطار 51.17 يمثل مرجعية تشريعية ملزمة لتحديث منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما يعكس إرادة وطنية لبناء مدرسة حديثة ترتكز على مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، والجودة الشاملة.
منذ دخول القانون حيز التنفيذ، وضعت الوزارة مخططًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملاً، مكن من إصدار 25 نصًا موزعة على خمسة قوانين، و17 مرسوما، وثلاثة قرارات تنظيمية.
هذه النصوص القانونية تضمنت تدابير هيكلية مهمة، مثل إحداث صندوق خاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، ومراجعة القانون المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهيكلة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
كما تم إنشاء اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج الدراسية، وتنظيم التعليم عن بعد ودروس الدعم، بالإضافة إلى تطوير النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنيةk وتم كذلك اعتماد “ميثاق التلميذ” كوثيقة تربوية جديدة ضمن النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية، إلى جانب ميثاق ينظم العلاقة بين الإدارة التربوية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وكشفت الوزارة عن إعداد دفعة جديدة من مشاريع القوانين، من أبرزها مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي حظي بمصادقة الحكومة في 3 أبريل 2025، ومشروع قانون رقم 60.21 الرامي إلى تعزيز أدوار الأكاديميات الجهوية وهياكلها.
كما تم إعداد ثمانية مشاريع مراسيم جديدة تهم قضايا استراتيجية، من بينها تطبيقات الهندسة اللغوية، وتطوير منظومة التوجيه والإرشاد المدرسي والجامعي، وتنظيم مساهمة التعليم الخصوصي في مجانية التعليم للفئات الهشة، إلى جانب آليات إحداث مؤسسات التفتح الفني والتربوي، وإرساء مكونات مشروع المؤسسة المندمج.
وأكد الوزير أن مصالح الوزارة تواصل العمل لضمان الالتزام الكامل بمضامين النصوص القانونية والتنظيمية، مع الحرص على المتابعة الدقيقة والمواكبة الميدانية في الجوانب التربوية والتدبيرية، دعماً لتنفيذ إصلاح شامل وفعال في إطار القانون الإطار 51.17.