استنكرت جمعية أطاك المغرب تزايد الهجمات العنصرية ضد المهاجرين/ات، سواء داخل المغرب أو في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وخاصة الاعتداءات التي استهدفت مؤخرا مهاجرين مغاربة وجزائريين في عدة مدن إسبانية.
جاء ذلك في بيان لها، الذي رفضت فيه “سياسات الهجرة الأوروبية التي تكرس إغلاق الحدود وتجريم الهجرة”.
وحذرت الجمعية المدنية من خطورة هذه السياسات على حياة المهاجرين/ات وكرامتهم/هن”، كما نددت “بالسعي الأوروبي لتحويل بلدان الجنوب، وفي مقدمتها المغرب، إلى أدوات تنفيذية لحراسة الحدود، مقابل تمويلات مشروطة”.
وأدانت الجمعية مساعى تحويل المغرب إلى شرطي حدود في وجه المهاجرين/ات القادمين/ات من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”، معتبرة أن “تحميل الدولة المغربية مسؤولية القيام بدور المنفذ للسياسات الأوروبية أمر مرفوض”.
وأكدت الجمعية أن الدولة المغربية تواصل أداء “دور وكيل للاتحاد الأوروبي” في تنفيذ سياسات الهجرة، عبر نقل تدبير هذا الملف إلى مستويات محلية وجهوية، وإشراك جمعيات محلية تروج للخطاب الأوروبي حول الإدماج دون التطرق للأسئلة الجوهرية المرتبطة بجذور الأزمة.
وفي هذا الإطار، تساءلت جمعية أطاك المغرب عن الجهة المسؤولة عن أزمة الهجرة، مستحضرة دور السياسات الاستعمارية الجديدة، واتفاقيات التبادل الحر، ونهب الموارد، والتغيرات المناخية في إفقار بلدان الجنوب، ودفع شعوبها إلى الهجرة.
وانتقدت الجمعية “تهرب الاتحاد الأوروبي من مسؤولياته التاريخية والقانونية”.
وأضافت أن عسكرة الحدود تدفع المهاجرين/ات إلى سلوك طرق أكثر خطورة، ما أدى إلى وفاة أو اختفاء ما لا يقل عن 28 ألف شخص أثناء عبورهم-هن البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
واعتبرت الجمعية أن تحويل تدبير الهجرة إلى مُستويات لا مركزية داخل المغرب لا يهدف إلا إلى نقل الصراع من مواجهة السياسات الأوروبية إلى نزاعات يومية بين الفقراء من المغاربة والمهاجرين في الأحياء الشعبية، وتغذية خطابات عنصرية تستنسخ خطاب اليمين المتطرف الأوروبي.