كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة، أن سوق الشغل في المغرب مازال يعاني من تداعيات الجفاف، رغم تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة صادرة مساء أمس (الأحد)، أن الاقتصاد الوطني أحدث ما مجموعه 5.000 منصب شغل صافٍ ما بين الفصل الثاني من سنتي 2024 و2025، نتيجة خلق 113.000 منصب شغل في الوسط الحضري مقابل فقدان 107.000 منصب في الوسط القروي. ويُعزى هذا الفارق الكبير إلى التأثير المباشر للجفاف على القطاع الفلاحي، الذي فقد وحده 108.000 منصب شغل.
وعلى مستوى نوعية الشغل، تم إحداث 132.000 منصب مؤدى عنه على الصعيد الوطني، مقابل فقدان 126.000 منصب غير مؤدى عنه، وهو ما يعكس تحولا في بنية سوق الشغل نحو المأجورين.
ورغم هذه التحولات، تراجع عدد العاطلين على الصعيد الوطني بـ 38.000 شخص، ليصل إلى 1.595.000 عاطل، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة من 13,1% إلى 12,8%. كما سجلت المندوبية انخفاضًا في معدل البطالة بالوسط القروي بـ 0,5 نقطة، مقابل 0,3 نقطة في الوسط الحضري.
لكن بالمقابل، سجلت البطالة مستويات مقلقة في بعض الفئات، إذ بلغ معدلها 35,8% لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، و19,9% لدى النساء، و19% في صفوف حاملي الشهادات.
وفي سياق موازٍ، ارتفع عدد الأشخاص في وضعية شغل ناقص من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص، ما رفع معدل الشغل الناقص إلى 10,6% على المستوى الوطني. وتُظهر البيانات أن جزءًا كبيرًا من هذا الشغل غير المستقر يُعزى إلى انخفاض الدخل أو عدم ملاءمة المؤهلات مع طبيعة العمل.
قطاع البناء والأشغال العمومية كان الأبرز من حيث خلق مناصب الشغل، بإحداث 74.000 منصب، يليه قطاع الخدمات بـ 35.000 منصب، ثم قطاع الصناعة بـ 2.000 منصب فقط، في حين ظل قطاع الفلاحة متأثرًا بشكل حاد.
جهوياً، سجلت جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي، فاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة أعلى معدلات النشاط، لكنها كانت أيضًا الأكثر مساهمة في عدد العاطلين، حيث استحوذت جهة الدار البيضاء-سطات وحدها على 25,5% من مجموع العاطلين.
وسُجلت أعلى نسب البطالة بجهات الجنوب بـ 25,7%، تليها جهة الشرق بـ 21,1%، فيما سجلت أدنى المعدلات بجهات درعة-تافيلالت، مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، بمعدلات تتراوح بين 6,4% و8,9%.
وبالرغم من بعض مؤشرات التحسن، تُظهر المذكرة استمرار التفاوتات المجالية والهيكلية في سوق الشغل، في وقت تفرض فيه الظواهر المناخية كالجفاف تحديات متزايدة على فرص العمل، خاصة في العالم القروي.