التحقيق في تبديد ملايير الحزام الأخضر بزاكورة
أكدت مصادر مطلعة، أن الشرطة الجهوية باشرت البحث في شبهة تبديد أموال عمومية خاصة بمشروع الحزام الأخضر بإقليم زاكورة، الذي صرفت عليه ميزانية تقدر بـ 43 مليون درهم، قبل أن يتحول الحزام الأخضر إلى مكان قاحل.
وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم (الثلاثاء)، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت لصافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وكشف الغلوسي، أن الإستماع لصافي الدين البودالي، جاء على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، المتعلقة بافتراض وجود شبهة تبديد أموال عمومية بخصوص مشروع الحزام الأخضر بإقليم زاكورة والذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 43 مليون درهم.
وقال الغلوسي بالاستماع لعضو جمعية حماية المال العام تكون الشرطة القضائية قد وضعت يدها على الملف ودشنت البحث التمهيدي الذي من المؤكد ستتبعه خطوات قانونية أخرى انسجاما مع تعليمات النيابة العامة، مطالبا بتسريع البحث في هذه القضية لكشف خيوطها وتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين المفترضين بناء على ناتج البحث التمهيدي طبقا للقانون لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية كبيرة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذا المشروع تبناه المجلس الإقليمي لزاكورة وقدمه رئيسه بأنه يشكل مشروعا واعدا ومن شأنه أن يجيب على بعض الحاجيات البيئية وأن يشكل مشروعا نموذجيا بالمنطقة، إلا أنه وخلافا لكل الوعود والتوقعات ورغم ضخ أموال عمومية ضخمة بمساهمة عدة فاعلين عموميين لكن بعد مدة تحول الأخضر الذي يكسو المكان إلى أرض قاحلة لا تسر الناظر وهو ما خلف احتجاجات من طرف منظمات مدنية بالمنطقة
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع دابر الإفلات من العقاب ومكافحة كل مظاهر الفساد والذي يشكل معيقا حقيقيا لتطبيق أية برامج أو سياسات عمومية موجهة للتنمية