أياما بعد اختتام دورته الأخيرة، نطقت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بأحكامها في حق المتورطين في اختلاس أموال مؤسسة روح فاس التي تنظم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، وعلى رأسهم عبد الرفيع زويتن، الرئيس الحالي للمؤسسة والمدير السابق للمكتب الوطني المغربي للسياحة، الذي تمت إدانته من أجل جناية اختلاس أموال عامة،
وحكمت المحكمة، أمس (الثلاثاء)، على الزويتن بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل اختلاس وتبديد ما يزيد عن 70 مليون سنتيما، منها كراء طائرة خاصة بـ50 مليون سنتيم، وصرف الباقي على بعض من ضيوف المهرجان من الشخصيات العالمية والمغربية، كما همت باقي التهم تزويره لمحاضر وتواصيل وصفقات تخص المهرجان.
وأدانت المحكمة ذاتها كلا من فوزي صقلي وعبد القادر الوزاني، المسؤولين السابقين بالمؤسسة ذاتها، بالعقوبة الحبسية والغرامة ذاتهما، إذ توبع الأول بتهمة تبديد مبلغ 300 مليون سنتيما، وتشغيله لابنته بدون مباراة كمهندسة بالمؤسسة، فيما أدين الثاني بعد اتهامه باختلاس وتبديد 250 مليون سنتيما.
كما أدانت المحكمة كل من عبد الله الزاهر ومنية أسموني بـ10 أشهر من الحبس النافذ وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم لكل واحد منهما من أجل التزوير في محررات عرفية.
وقضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بعدم مؤاخذة 8 متابعين آخرين بما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم وإرجاع مبالغ الكفالة للمبرئين، وكذلك للمدانين بعد خصم الغرامة والصائر.
ومن بين الحاصلين على البراءة محمد إيشوا الوزاني، المسؤول المالي للمؤسسة، المتابع من أجل اختلاس مبلغ 320 مليون سنتيما، وممثلي مجموعة من الشركات التي تعاملت مع مؤسسة “روح فاس”.
ويشار إلى أن النطق بالحكم في حق المتهمين الباقيين، وهما محمد زروق الفيلالي، وإدريس فاصح، المتهم باختلاس مبلغ يفوق 960 مليون سنتيما، سيكون خلال جلسة 19 يوليوز المقبل، بعدما تم فصل ملفهما عن الملف الأصلي بسبب غياباتهما المتكررة.
ويذكر أن هذه القضية تفجرت بناء على شكاية تقدم بها أعضاء سابقون بمؤسسة روح فاس، وهم حسن سليغوة ومحمد العموري وعبد الحميد بن مخلوف، حيث سبق للمحكمة الاستماع إليهم في شأن هذه القضية التي توبع فيها 15 متهما في حالة سراح مقابل كفالات مالية.