رغم الجدل الواسع والانتقادات التي رافقت مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعلى رأسها كونه مستنسخ من دولة الجزائر، إلا أن محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، تمسك به لينجح أخيرا في تمريره رغم مطالب النقابات المهنية بمراجعته.
وتمكن بنسعيد من تمرير القانون المذكور، بعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس (الثلاثاء)، في وقت سبق لهذا القانون أن توقف خلال الحكومة السابقة، سنة 2019، بسبب مقتضياته والجدل الذي رافقها، لتتم إعادته دون مراجعة ودون توضيح أسباب توقيفه من قبل.
الاتهامات الموجهة للقانون، جاءت خلال ندوة سابقة نظمتها تنسيقية النقابات المهنية الفنية، أول شهر يونيو، إذ انتقد خلالها سعيد إمام، رئيس المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين، لجوء وزارة الثقافة إلى إعادة مناقشة قانون جاءت به الحكومة السابقة وتوقف بسبب مقتضياته، متسائلا عن الجدوى من إعادته للمناقشة بدون مراجعة، خاصة وأنه مستنسخ من قانون سابق لدولة أخرى.
وكان إمام قد أوضح أن نفس الدولة قامت بتغيير القانون وجعله متقدما لديها، في الوقت الذي تتبنى فيه الحكومة هذا القانون، موضحا أنه سيرجع القطاع بالمغرب إلى الوراء بسنوات، مستفسرا عن الجدوى من هذا التوجه في الوقت الذي كان الجميع يطمح فيه إلى قانون متقدم.
وصادقت لجنة الثقافة على مشروع القانون بعد لقاء عقده محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مع ممثلين عن فرق الأغلبية والمعارضة، أول أمس (الاثنين)، تم خلاله قبول عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق على المشروع.
وبينما طالبت النقابات المهنية بإشراكها وترافعت لإقناع الفرق البرلمانية بتبني تعديلات على القانون، رفض بنسعيد مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، وعلى رأسها التعديل الذي يهم المادة 7 من المشروع، وهي المادة التي تبعد ذوي الحقوق عن إدارة المجلس.
وأراد التعديل المذكور أن يدار المكتب من طرف مجلس إدارة ويسيره مدير عام، على أن ينتخب أعضاء مجلس الإدارة رئيسا للمجلس ونائبين له من بين مالكي حقوق المؤلفين ومن مالكي الحقوق المجاورة ويراعى تمثيل الفئتين بالتناوب في المهمتين، غير أن بنسعيد تشبث بالمادة كما وردت بالمشروع، مؤكدا أن تمثيلية مالكي حقوق المؤلفين ومالكي الحقوق المجاورة في مجلس الإدارة مكفولة بمقتضى المادة 8 من المشروع.
وطالبت النقابات المهنية بأن ينبني مشروع القانون على ديمقراطية واستقلالية جهاز ذوي الحقوق، وأن يتم سحبه ومراجعته بما يراعي خصوصية القطاع وخصوصية كل فئة، وأن يراعي وضعية ذوي الحقوق ويشركهم بشكل مباشر في تنظيم المكتب.
ويذكر أن المشروع يحول المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، تتمتع بالاستقلال المالي، وسيتم إحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها.