تنازلَ عن أرض في ملكية الجماعة تقدر بالملايين
مازالت فضائح سعيد الزايدي، النائب البرلماني ورئيس جماعة الشراط السابق، تتوالى حتى وهو داخل السجن. فبعد الحكم عليه بالحبس النافذ لمدة عام وأداء غرامة مالية وتعويض مدني لفائدة الضحية، في القضية التي توبع فيها بالابتزاز والارتشاء، ظهرت تهمة جديدة تطارده داخل أسوار السجن.
ووفق المصادر، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصل بشكاية ضد سعيد الزايدي الذي يشتبه تورطه في فضيحة جديدة، تتعلق بتنازله عن بقعة أرضية في ملكية الجماعة، تعادل قيمتها ملايين الدراهم، لفائدة شخص، في مخالفة للقانون.
ووجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شكاية إلى الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منها، ضد سعيد الزايدي المعتقل بالسجن المحلي عكاشة الدار البيضاء على خلفية قضية جنائية.
وأوضحت الشكاية أن الزايدي قدم إشهادا لشخص اسمه (ام.س) بمثابة تنازل عن بقعة أرضية مساحتها 2 هكتار 2ار و20 س من الملك موضوع الرسم العقاري عدد 24427/25، مشيرة إلى أن هذا الإشهاد يعد بمثابة تنازل عن البقعة الأرضية التي تقدر قيمتها بملايين الدراهم، كان مالكها منحها للجماعة مقابل الترخيص له لإنجاز مشروع سكني، قبل أن تعارضه الوكالة الحضرية.
وأكدت الشكاية، أن هذا التنازل تم دون سند قانوني، ودون الرجوع إلى عقد دورة للبت في النقطة المذكورة، مشددة على أن ذلك لا يمكن إلا أن يعتبر تبديدا للمال العام وهدرا للرصيد العقاري للجماعة دون مبرر معقول.
وأفادت أن صاحب الصدقة لصالح المجلس الجماعي الشراط، سبق أن لجأ إلى القضاء من أجل إبطال العقد، وتم رفض طلبه لعدم قانونيته، ما جعل العمل الذي قام به رئيس الجماعة مخالفا لمقتضيات حكم قضائي.
وتابعت أن ما قام به المشتكى به سعيد الزايدي، يعتبر جريمة خطيرة، مست القانون، وتكرس التلاعب بالمال العام بشكل سافر وخطير.
وطالبت الجمعية من النيابة العامة إصدار أمرها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى المشتكى به، وإلى كل من يمكن أن يفيد البحث والعدالة بشأن الأفعال المنسوبة إليه وتكييفها وفق القوانين الجاري بها العمل، ومتابعة المشتكى به وكل من ثبت تورطه في الجرائم المقترفة.
ويذكر أن البرلماني سعيد الزايدي سبق أن ضُبط متلبسا بتسلم رشوة 40 مليون سنتيم من رجل أعمال، مقابل تسليمه رخصة، ما تشبث البرلماني الزايدي بإنكاره، لتتم إدانته ابتدائيا بسنة سجنا وغرامة مالية.