تمرد أطر الدعم الاجتماعي على شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معلنين رفضهم القاطع العمل 38 ساعة أسبوعيا، معتبرين أن فرض العمل هذه المدة يفتقر للسند القانوني، وأن الوزارة تفرضها استنادا إلى مراجع يغيب فيها ذكر أطر الدعم الاجتماعي.
وقرر أطر الدعم الاجتماعي، وفق بيان وطني صادر عن لقاء تواصلي بين ممثليهم وطنيا، أمس (الأحد)، مقاطعتهم العمل 38 ساعة أسبوعيا، مطالبين بملاءمة ساعات العمل بما يتماشى مع خصوصية مهام أطر الدعم الاجتماعي، ملوحين بخطوات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لهم.
وطالب أطر الدعم الاجتماعي بالإفراج عن رزنامة السنة الثانية من التكوين، وملائمة عدد ساعات العمل في 24 ساعة، والحد من الممارسات التعسفية لفرض 38 ساعة، مؤكدين أن الوزارة تفرضها بناء على المذكرة رقم 190 الخاصة بالمداومة والمذكرة 70 الخاصة بالارتقاء بالإدارة التربوية، دون أن تتضمن هذه المذكرات أي إشارات لهم.
وقال أطر الدعم المنخرطين ضمن هياكل “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن معظمهم رفضوا هذا “الاستغلال” من خلال مقاطعته، لتعارضه مع مبدأ العمل مقابل الأجر، مشيرين إلى توصلهم بـ “استفسارات كيدية” من طرف بعض المديرات والمديرين.
ووقف أطر الدعم الاجتماعي عند مجموعة من العراقيل التي تواجههم بالمؤسسات التعليمية منذ أن تم تعيينهم، منها غياب مرسوم ودليل موحد يحدد مهامهم بشكل دقيق، وفي ظل التكليفات -بدون تعويضات- الخارجة عن اختصاصاتهم، والمتعارضة شكلا ومضمونا، مع مضامين القرار الوزاري (20-714)، ومع التكوينات التي تلقوها بالمراكز، والمتناقضة كذلك مع المواثيق الدولية المؤطرة لمفهوم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي بالوسط المدرسي.
وتشبث أطر الدعم الاجتماعي برفضهم القاطع “لجميع أشكال الترسيم الوهمي مع الأكاديميات”، مطالبين بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003، معلنين الانخراط في الأشكال الاحتجاجية التي أعلن عنها بيان التنسيقية الأخير.
وكشف أطر الدعم عن مجموعة من المطالب، منها التعويض عن المهام والتكليفات الخارجة عن مهام أطر الدعم الاجتماعي، والسماح بتغيير الإطار، والترقية خارج السلم، والسماح بإجراء مباريات التعليم العالي وفتح آفاق الارتقاء المهني لأطر الدعم الاجتماعي، وإصدار مرسوم ودليل يوضح مهامهم.
وطالب أطر الدعم، وفق المصدر نفسه، بصرف تعويضات المشاركين منهم في عملية تلقيح المتعلمات والمتعلمين، وتخصيص تكوينات مستمرة في مجالات اشتغالاهم، مع توفير مكاتب خاصة بهم داخل المؤسسات، وتوفير شراكات مع المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو النفسية لإحالة وتوجيه الحالات المرصودة بالوسط المدرسي.
ويشار إلى أن أطر الدعم التحقوا منذ بداية هذا الموسم بهياكل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، مطالبين هم الآخرون بإسقاط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، وهي المطالب التي لا زال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يراوح مكانه في إيجاد حلول لها.