رغم المشاورات المراثونية التي خاضها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف إصلاح المدرسة العمومية، إلا أنه حدد 40 تلميذا بالقسم بالنسبة لمستويات الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي خلال السنة المقبلة، ما خلف انتقادات في صفوف رجال التعليم الذين اعتبروا العدد ضخما.
وحدد بنموسى، في مراسلة بشأن إعداد الخريطة التربوية المعدلة برسم سنة 2022-2023، أمس (الثلاثاء)، 40 تلميذا بالقسم، كحد أقصى في جميع مستويات الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، في أفق التخفيف إلى 36 تلميذا بالقسم خلال السنوات القليلة المقبلة، على حد تعبير الوزارة.
وبالنسبة للتعليم الابتدائي، حدد بنموسى 30 تلميذا كحد أقصى بالسنة الأولى والثانية ابتدائي، في أفق تعميم هذا المعدل على باقي مستويات الابتدائي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبينما دعا بنموسى إلى الحد من الأقسام المشتركة، عاد في الوقت نفسه إلى مطالبة مديري الأكاديميات باعتماد أقسام مشتركة بمستويين بأقل من 30 تلميذا، وأقسام مشتركة بثلاثة مستويات بأقل من 15 تلميذا بالقسم.
وتفاعل العديد من الأطر التربوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الخريطة التربوية للسنة المقبلة، منتقدين عجز الوزارة عن حل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس العمومية وتوفير شروط التحصيل العلمي داخلها، رغم مسلسل المشاورات الذي خاضه الوزير بنموسى.
وأفادت المراسلة الموجهة لمديري الأكاديميات الجهوية أن تعديل الخريطة التربوية يتم بالاعتماد على المدخلات الأساسية الخاصة بنتائج آخر السنة الدراسية، ومعطيات الموارد البشرية المتوفرة، وحصة الأكاديمية من الأساتذة أطر الأكاديميات، بالإضافة للإحداثات الجديدة المحينة الأكيدة الإنجاز.