أكدت مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أمر بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من مسؤولي نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، بسبب شبهات اختلالات مالية في تدبير مالية النادي، التي تلقت دعما كبيرا من المال العام، يقدر بالملايير، دون أن ينعكس على مستوى النادي.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وكيل الملك قرر إحالة مجموعة من مسؤولي النادي على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة نفسها، مفيدا أنه من المرتقب أن يباشر خلال الأيام المقبلة التحقيق في هذه القضية بإجراء الاستنطاق الابتدائي واتخاذ القرار المناسب في حق المتهمين على ضوء وقائع ومعطيات الملف.
وأفاد الغلوسي بأنه سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أن أجرت بحثا تمهيديا بشأن افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم.
أوضح المتحدث أن قضية مالية نادي الكوكب المراكشي تستدعي إجراء خبرة محاسبية دقيقة وشاملة تسند الى مكتب خبرة متخصص تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والموضوعية لتحديد أوجه صرف المال العام ومكامن الخلل.
ورحب رئيس جمعية حماية المال العام بإحالة ملف الكوكب المراكشي على قاضي التحقيق من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، معتبرا أنه قرار مهم وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، متمنيا أن يشكل ذلك مقدمة لمحاسبة المسؤولين المفترضين عن كل الاختلالات المفترضة والقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وإعادة الاعتبار لفريق الكوكب المراكشي لأن جماهيره ومحبيه يستحقون الأفضل، على حد تعبيره.
وقال الغلوسي إن قضية الكوكب المراكشي استأثرت باهتمام كبير من لدن الرأي العام المحلي وقيل حولها الكثير ونظمت احتجاجات من طرف أنصار النادي، مردفا أن “وضعية النادي تطرح أكثر من علامة استفهام، فرغم الدعم المالي العمومي الكبير للنادي إلا أن وضعيته المالية المتأزمة وترتيب الفريق لا يعكس حجم هذا الدعم”.
وأضاف الغلوسي أن “واقع النادي لا يحسد عليه وأصبح يثير الشفقة وتم الحجز عدة مرات على حساباته البنكية ومنقولاته بما في ذلك الحافلة التي تقل النادي خلال تنقلاته”.
وأشار الغلوسي إلى أن نقاشا قانونيا أثير حول ما إذا كانت هذه الاختلالات المفترضة من اختصاص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش على اعتبار أن الأموال المخصصة للنادي هي اموال عمومية بلغت الملايير.
وأوضح رئيس حماة المال العام أن الأمر استقر في النهاية على إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك على وكيل الملك وذلك بعلة أن الفصل 241 من القانون الجنائي يتحدث عن أموال عمومية مقرونة بالموظف العمومي، أي لابد من توفر صفة الموظف العمومي في الشخص الذي توضع الأموال العمومية تحت يده لكي يكون الفعل من اختصاص قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف متى تجاوز المبلغ المبدد او المختلس 100000 درهم.
وتابع الغلوسي أن هذا المنحى هو الذي تسير عليه أيضا محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وتخالفهما في ذلك محكمة الاستئناف بالرباط، موضحا أن توجه هذا الأخيرة هو الأرجح، لأن أندية رياضية وغيرها وجمعيات تتلقى أموال عمومية ضخمة، وأحيانا تتعرض تلك الأموال للتبديد والاختلاس ولا يعقل أن تكيف تلك الأفعال الخطيرة فقط كجنحة استنادا إلى علة أن الذي بدد او اختلس تلك الأموال لا تتوفر فيه صفة الموظف العمومي، يضيف الغلوسي.