في إشارة إلى العديد من النقاشات التي تثار بين الفينة والأخرى وسط الرأي العام المغربي، والتي تكون موضوع تقاطب حاد بين تيارات، وعلى رأسها نقاش مراجعة نظام الإرث والعلاقات الرضائية والإجهاض وغيرها، كشف حزب العدالة والتنمية رفضه ما اعتبره استيرادا لنقاشات لا تمت بصلة إلى المجتمع المغربي.
ونبه حزب العدالة والتنمية، في بلاغ له اليوم (الجمعة)، تفاعلا مع الخطاب الملكي الأخير الذي أثار نقاش قضايا الأسرة، (نبه) إلى “خطورة استيراد البعض لإشكاليات وقضايا ونماذج لا تمت بصلة إلى المجتمع المغربي ومرجعيته الدينية ولا تطرح باعتبارها قضايا ذات بال لديه”، منبها إلى آثارها السلبية وخطورتها الكبيرة على استقرار الأسرة وقوة المجتمع وصموده في وجه التحديات والصدمات التي تواجه بلدنا.
وذكرت الأمانة العامة للبيجيدي، وفق البلاغ نفسه، بأهمية الأسرة ومكانتها وأدوارها الجليلة في المجتمع المغربي، كما رعاها دستور المملكة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وباعتبارها أيضا الركن المتين للمحافظة على الهوية المغربية التي تتميز بتبوأ الدين الاسلامي مكان الصدارة فيها، وتنبه في هذا الصدد.
ودعت لأمانة العامة كل السلطات المعنية إلى الحرص على التطبيق السليم لمدونة الأسرة ومعالجة كافة الإشكالات والاختلالات التي تعتري تطبيقها، وخاصة منها تلك التي تؤثر على استقرار واستمرار العلاقات الأسرية وروابط الزواج الشرعي.
وشددت أمانة “البيجيدي” على ضرورة تسريع تفعيل المؤسسات الدستورية وتنزيل السياسات العمومية التي تعنى بشؤون الأسرة والطفولة بما يساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الحقيقية التي تعاني منها.
وثّمن حزب العدالة والتنمية ما ورد في الخطاب الملكي من مضامين بخصوص قضايا الأسرة وتأكيده على أهمية مشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية، وكذا تشديده على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضيات مدونة الأسرة، ودعوته لتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك، وتأكيده على أنه وبصفته أميرا للمؤمنين، فإنه لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، وفق البلاغ.
وأعلنت الأمانة العامة عن انخراط الحزب فيما قد تقتضيه مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، إذا اقتضى الحال ذلك، وذلك في حرص تام على واجب الاحترام الكامل للشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية، باعتبار الإسلام دين الدولة، وكما أكد على ذلك جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، بما يضمن وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع طبقا لمقتضيات دستور المملكة.
ويذكر أن حزب العدالة والتنمية سبق أن تحمل مسؤولية حقيبة وزارة الأسرة والتضامن خلال ولايتين حكوميتين، وسبق أن عبّر أمينه العام عبد الإله بنكيران عن رفضه ما يثار بخصوص مراجعة نظام الإرث والإجهاض والعلاقات الرضائية وغيرها من القضايا الخلافية.