قضت غرفة الجنايات، بمحكمة الاستئناف، اليوم، (الثلاثاء) بالحبس النافذ ثلاث سنوات، في حق القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، وحكمت بتغريمه، 20 ألف درهم للحق المدني.
جاء ذلك بعد وصول الملف مرحلة المداولة، بعد آخر جلسة لمحاكمته، والتي امتدت لسنوات، حيث تمت إدانته من أجل جناية “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه” بعد إعادة تكييف التهمة.
وخلال أطوار الجلسات التي وصلت 22 جلسة، كانت هيئة الحكم التي بتت في القضية، تؤجل كل مرة ملف محاكمة حامي الدين، وكانت قد عقدت الجلسة ما قبل الأخيرة، في 21 فبراير 2023.
وتعود القضية، التي كانت دائما تثير اتهامات متبادلة بين الإسلاميين، واليساريين، إلى سنة 1993، التي شهدت فيها جامعة فاس أنذاك مواجهات طلابية حامية الوطيس، وراح ضحيتها أيت لجيد وهو طالب جامعي يساري، كان ينتمي إلى القاعديين.
وكانت قد تقدمت عائلة الطالب المقتول، في يوليوز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، ليقرر قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، واختتمت الخطوات الماراطونية، بالحكم على حامي الدين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد كان الطالب أيت لجيد قد تعرض رفقة صديقه الحديوي الخمار، الشاهد الوحيد في القضية، لاعتداء مروع، توفي بسببه، بعد أن تلقى ضربات على رأسه بالحجر.
وكان حزب العدالة والتنمية قد عبر في بيان سنة 2018، عن اندهاشه الكبير “لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126، من الدستور والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية”.