مرسوم دعم السكن على طاولة الأمانة العامة للحكومة

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني، والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مصير، مرسوم “دعم السكن الإجتماعي”، في وقت ساد الاعتقاد أن مشروعه سيطويه النسيان، بعدما وعدت به حكومة عزيز أخنوش.

وارتباطا بالموضوع، أعلنت المسؤولة الحكومية، أول أمس (الثلاثاء) خلال تقديمها  أجوبة على الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية بالرباط، أن مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن يوجد حاليا على طاولة الأمانة العامة للحكومة قصد إخضاعه للمشاورات والمصادقة.

وأبرزت أن السكن الإجتماعي، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2010، أنجز في إطاره 600 ألف وحدة سكنية لعبت دورا مهما في تقليص العجز، كما مكنت من توفير سكن لائق لأكثر من 600 ألف أسرة.

وأوضحت أن هذا البرنامج انتهى التعاقد بخصوصه سنة 2020، غير أن الأوراش المفتوحة مازالت في طور الإنجاز إلى غاية 2026، وستمكن من إنتاج 100,000 وحدة سكنية إضافية.

وأضافت أن الطلب وصل إلى 2 مليون وحدة سكنية، تتوزع بنسبة 87 في المائة، في المجال الحضري، و13 في المائة في المجال القروي.

وفي حال الإسراع بإخراجه إلى حيز الوجود، من المتوقع أن يمكن من الرفع من القدرة الشرائية، والاستفادة من برامج متنوعة تستجيب لرغبات فئات اجتماعية مختلفة، كما سيكون له دور بارز في تحريك سوق العقار، ودفع الشركات الصغيرة والمتوسطة، في الإستثمار في مجال العقار.

ومن المتوقع أن يغير العمل بالبرنامج الجديد، المفهوم القديم الذي كان يقوم على تقديم دعم إلى المنعشين العقاريين قصد الاستجابة لرغبات الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، بتوفير سكن إجتماعي لائق، بأثمنة مشجعة.

وكانت قد كشفت مصادر حكومية سابقا، أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن يوجد في آخر أطوار إعداده وستتم أجرأته خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب مصادر، فإن مقتضيات قانون المالية لسنة2023، يتم دعم السكن الاجتماعي عبر إعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة شريطة أن تكون هذه المساكن الاجتماعية المعدة للسكن تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و80 متر مكعب، ولا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وتطمح الحكومة المغربية، عبر إقرار هذا البرنامج إلى تشجيع امتلاك السكن ومحاربة مدن الصفيح والسكن العشوائي، حيث ناهزت تكلفة هذا التدبير سنة2021، أزيد من ملياري درهم.

وبحسب الطلب الكبير على هذا النوع من السكن، مازالت  الحكومة لم تحقق الأهداف المبتغاة؛ وفق مصادر مهنية.

ويأتي الدعم المباشر بدل الإعتماد على النفقات والإعفاءات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري.

ويقترح قانون المالية لسنة 2023، من أن تحويل هذا التدبير على أرض الواقع، تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية، المسمى “صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”، إذ من المتوقع أن يحمل إسم “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري”.

وسيخصص لهذا الصندوق، الذي يدخل في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.

وكشفت مصادر أن المرسوم المتعلق بتحديد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفية منحها، مازالت في طور المناقشة، لتحديد الفئة المستهدفة، وحجم المبالغ المقدمة، بالإضافة إلى نقط أخرى مرتبطة بصيغة تقديم الدعم.

ومن المتوقع أن يتركز النقاش حول تدقيق المقصود من الطبقة المتوسطة، وتحديد مستويات الدخل للفئة المستهدفة.

وسبق لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد في أبريل الماضي أن “المرسوم جاهز وسيكون على طاولة مجلس الحكومة خلال الأيام المقبلة”.

كما قال الناطق الرسمي يوم الخميس 13 أبريل بأن “الحكومة اشتغلت على هذا النص، وتم إعداد تصور لحجم هذا الدعم والفئات المعنية به.”

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.