أرجأت محكمة الإستئناف بالرباط أمس (الأربعاء)، النظر في ملف 10 أساتذة ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى غاية 20 شتنبر المقبل.
وبحسب مصادر، فإن هؤلاء الأساتذة يتابعون في حالة سراح من أجل تهم، تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، وعرقلة السير.
وتعود الواقعة، إلى العام الماضي، حيث شاركوا في مسيرة نظمتها التنسيقية، في العاصمة الرباط، “للمطالبة بترسيمهم وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وارتباطا بنفس الموضوع، فقد أدانت ابتدائية الرباط، مطلع مارس من السنة الماضية، أستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، كما تابعت 19 أستاذا آخرا بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من أطر الأكاديميات المتابعين في هذا الملف.
وسبق أن أدانت المحكمة ابتدائيا، هؤلاء الأساتذة، بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، موقوفة التنفيذ.
في نفس الصدد، سبق أن أيدت محكمة الدرجة الثانية، في قضاء الاستئناف بالرباط، الحكم الابتدائي، الصادر في حق 20 أستاذا متعاقدا، تمت متابعتهم بتهم التجمهر غير المسلح بغير ترخيص، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية، أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانتهم.
الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، يقضي بشهرين، موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، في حق 19 أستاذا، و3 أشهر حبسا نافذة، في حق الأستاذة نزهة مجدي، لمتابعتها بتهمة “إهانة هيئة منظمة”.