إيداع قاض باستئنافية طنجة السجن بتهمة الارتشاء
بسبب شبهة فساد، رأى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس (الجمعة) متابعة نائب للوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، في حالة اعتقال، وتم وضعه في سجن “العرجات2” بمدينة سلا.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى فراره إلى الخارج، مستغلا عدم إغلاق الحدود في وجهه.
وكان المعني بالأمر قد أحيل في نفس اليوم للتحقيق من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بتهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ”، مباشرة بعد عودته من إسبانيا إلى سافر إليها يوم 27 يونيو المنصرم.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد استطاعت ضبط المسؤول القضائي، في نهاية يونيو الماضي، وهو متلبس بتلقي رشوة، بعدما تم الاستعانة بالرقم الأخضر، ليتم توقيفه بمحاذاة إحدى محطات البنزين المجاورة لمدينة القنيطرة.
وتشير المعطيات إلى أنه قد تلقى الرشوة مقابل التدخل في ملف معروض على أنظار القضاء.
ويبلغ المبلغ الذي تم ضبطه من طرف السلطات المختصة وذلك بتعليمات من النيابة العامة، 20 ألف درهم، حيث تم توقيفه مباشرة بعد حصوله على المبلغ.
وتم الاستماع إلى المعني بالأمر، حينئذ قبل إحالة ملفه على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الذي يعين أحد الغرف بمحكمة النقض للنظر في ملفه في إطار الامتياز القضائي.
وتشن السلطات القضائية المختصة، مؤخرا حملة غير مسبوقة، ضد متورطين في ملفات السمسرة والوساطة مقابل مبالغ مالية، كبيرة.
وعرضت على أنظار المحاكم المغربية في السنوات الأخيرة، قضايا مشابهة، يزعم أصحابها القدرة على التدخل في حسم ملفات قضائية لصالحهم.
وتعد الرشوة جريمة من جرائم الإخلال بالثقة العامة، أي، زعزعة ثقة الأفراد بالدولة، ونشر فكرة الاستخفاف بالقوانين الجارية في البلاد.