إدانة بابور بالسجن بتهمة النصب على “سامير”

أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية، بعين السبع البرلماني السابق، بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بالنصب والاحتيال على شركة توزيع الوقود والمحروقات التابعة لشركة لاسامير، منذ توقفها عن العمل في غشت 2015

وأدانت المحكمة الابتدائية، البرلماني المذكور، بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق ب”النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية، واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان”.

وتقرر متابعة بابور الصغير، بسبب تقدم الشركة التابعة لمصفاة المحمدية، على رفع دعوى ضده لعدم الاستجابة بأداء التزاماته المالية، وأداء ما بذمته، بصفته مالكا ومسيرا لشركتين تسميان “كاركوفرنس” و”سامي أويل” متخصصتين في البيع والتوزيع، حيث تراكمت عليه مبالغ مالية مهمة بحوالي 247.083.461.42 درهما.

وتتهم الشركة المذكورة بابور الصغير بعدم الالتزام بمضامين الاتفاق المبرم معه من أجل الصلح، فضلا عن تماطل الشركتين الذين كان يديرهما ومالكا لهما عن تسليم المبالغ المالية في الزمن المتفق عليه، التي كانت في ذمتهما.

وأكد بابور الصغير أنه خلال أطوار التحقيق،  منح المدير العام لشركة سامير ضمانات عبارة عن شيكات موقعة على بياض، ورهنا يرتبط بفيلا في ملكيته، وكمبيالة بمبلغ 60 مليون درهم، وكذا كفالة تضامنية من موثقين.

وأوضح الصغير أنه أنشأ شركة تحت إسم “دار الغاز”، استفادت من حصة 3.000.000.00 درهم من الغازوال، بعدما تمكنت من أداء ما بذمتها لفائدة شركة توزيع المحروقات، وفق مصادر.

ويحاكم البرلماني البابور، رفقة المسؤولين السابقين بمؤسسة BMCE BANK بناءا على مجموعة من التهم، ترتبط ب”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.

بالإضافة إلى تهم “مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء”.

جدير بالذكر، أن بابور الصغير تنتظره قضية أخرى ستجري أطوارها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتابع فيها رفقة مسؤول كبير في “بنك إفريقيا”، حيث يتهم هذا الأخير بتيسير حصول البرلماني السابق على مبالغ مالية كبيرة، تجاوزت 30 مليار سنتيم، بوثائق وكمبيالات مزورة.

وبدا لافتا في السنوات الأخيرة، تورط مسؤولين سياسيين في قضايا فساد، مما أثار ردود فعل غاضبة من طرف المواطنين المغاربة، بالنظر إلى أن دورهم بارز واعتباري، كونهم صلة وصل بين المواطنين والحكومة.

وتسود في الشارع المغربي، حالة استياء عارمة، جراء تورط منتخبين في عمليات فساد إداري ومالي، مما يُنفرهم من متابعة الشأن السياسي، وذهاب الشباب إلى العزوف عن السياسة. 

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.