إداريون يرفضون الاقتطاع من أجورهم
رفض أطر الإدارة التربوية بمختلف المديريات الإقليمية، الاقتطاع الذي طال أجورهم، مؤخرا، والتي وصلت 3000 درهم، دون سابق إشعار.
وعليه، أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم، غضبا في صفوف هذه الفئة، مما دفع البرلماني، بمجلس المستشارين، خالد السطي، إلى مسائلة شكيب بنموسى، حول الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ، في ظرفية اقتصادية صعبة.
واعتبر خالد السطي، في سؤال كتابي موجه إلى شكيب بنموسى، أن هذا الاقتطاع أربك السير العادي لحياة هؤلاء الأطر، وأخل بالتزاماتهم الأسرية والصحية، بل وتسبب هذا القرار في احتقان قد ينذر بدخول مدرسي ساخن، ابتداء من شهر شتنبر القادم.
ولفت البرلماني، إلى أن المعنيين من الأطر التربوية ضحايا الاقتطاعات الذين تواصلوا معه، أغلبهم ممن تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، وهي الفئة التي راكمت خبرة مميزة بمختلف المهام لعقود.
على إثر ذلك، ساءل السطي الوزير الوصي عن القطاع، عن سبب هذه الاقتطاعات التي تتناقض مع المادة 5 من المرسوم المذكور، والتي تلزم الإدارة بضرورة المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية، في الدرجة والرتبة.
وأضاف السطي أن القرار يتناقض مع المرسوم 2.92.264، الصادر بتاريخ 1993/5/18، المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي يغطي أي اقتطاع ناتج عن تغيير الإطار والنظام الأساسي العام، للوظيفة العمومية.
من جهته، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تصريح لجريدة مغربية، أن منهجية الاقتطاعات دون سابق إعلان، “منهجية ينعدم فيها الحس التواصلي الذي يجب أن يجمع بين الموظف وإدارته في إطار الحق في المعلومة المتعلقة بمسار المهني، مضيفا “وهذا يجعل أجر الموظف مستباح ويثير تساؤلات ومخاوف ويجهز على سيادية الأجر، سيما وأن الأطر الإدارية كانت تنتظر تسوية وضعيتها الإدارية لسنوات عدة”.
وتابع دحمان، بالقول: “على أنه لا يعقل أن تباشر الاقتطاعات من أجور هذه الأطر الإدارية وهي اقتطاعات مهمة في الأجرة الشهرية تجاوزت 3000 دون بسط القواعد القانونية التي تم بموجبها هذا الاقتطاع، بالإضافة إلى اللجوء إلى القهقرة في الرتبة بشكل مفاجئ، مسجلا أن هذا القرار أثر على السير العادي لحياة المعنيين وأربك التزاماتهم الأسرية والصحية والبنكية وغيرها والتزاماتهم مع مؤسسات أخرى “.
في ذات الصدد، اعتبر برلمانيون أنه في الوقت الذي كان رهان هؤلاء من عملية تغيير الإطار هو تصحيح مسارهم المهني، وجبر الضرر الذي لحقهم، فإذا بهم يتفاجئون بإجراءات القهقرة وتعطيل مسار ترقيتهم في مخالفة لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
أما نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، فهو الآخر، ساءل الوزير بنموسى، حول الاقتطاعات التي تراوحت بين 2400 و3000 درهم، دون سابق إشعار.
وأفاد الدخش، أن هذا القرار، تم دون ” الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الاسرية والعلاجات الطبية والقروض البنكية، ناهيك عن ارتفاع نفقات العيش ونفقات الأبناء، والمثير أن هذه الاقتطاعات تمت بدون سابق إشعار، ولا تحديد متى ستنتهي، الأمر الذي خلق قلقا وغبنا لدى أطر الإدارة التربوية”.
واستغرب الدخش، الأسباب التي دعت إلى الاقتطاع، في الوقت الذي تم تعطيل ترقيتهم إلى خارج السلم لسنوات 2021، و2022، و2023.
وفي علاقة بالاقتطاع، اعتبر عضو الفريق الحركي، أن القانون الذي تم الاستناد عليه في الاقتطاع، “هو نفسه الذي لا يجيز أن يتقاضى الموظف مرتبا أقل من مرتبه الأصلي ولو لمدة محددة، أو إقرار تعويض تكميلي يحتسب في وعاء التقاعد إن تأثرت هذه الوضعية، بما يكفل لهم أجرا يساوي على الأقل راتبهم الأصلي”.
كما دعا الوزير الوصي لتبيان أسباب الاقتطاع ومدى حرص الوزارة على ضمان احترام القوانين، بحسب الاستحقاق، ونقط الأقدمية العامة، مطالبا بضرورة تدارك الأمر.
ويشكو رجال التعليم والأطر التربوية، من تكرار الاقتطاعات من أجورهم، بين الفين والآخر، دون معرفة خلفيات ودوافع الاقتطاع، في غياب خروج الوزارة الوصية بتوضيح، يكشف الأسباب التي تدعوها إلى ذلك.
وبحسب إخبارية، تستند إلى مرسوم في هذا الباب، بموقع وزارة الانتقال الرقمي، وإصلاح الإدارة، فإن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين؛ لا يتم إلا بعد توجيه استفسار كتابي للموظف أو العون للإدلاء بمبررات الغياب، كما لا يتمالاقتطاع إلا بعد خصم اقتطاع معاش التقاعد و الضريبة على الدخل و الانخراطات بالمنظمات التعاضدية.
بالإضافة، إلى أنه يتم الاقتطاع بموجب أمر لرئيس الإدارة المعنية يبين فيه المدة موضوع الاقتطاع ويوجه الأمر إلى المصلحة المكلفة بأداء الأجرة، تسلم نسخة من الأمر إلى المعني بالأمر.