استمرارا في محاولة دفع وزارة الصحة، للاستجابة لمطالبهم، يعتزم التنسيق النقابي بقطاع الصحة التصعيد في خطواتهم النضالية، وذلك من خلال خوض إضراب وطني ل5أيام، من 22 إلى 26 يوليوز الجاري، بكل المؤسسات الاستشفائية على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وبحسب بلاغ للهيئة، فإنها تعتزم خوض ”إنزال وطني للشغيلة الصحية وتنظيم وقفة أمام مقر البرلمان، يوم الخميس 25 يوليوز الجاري”
وتأتي هذه الخطوة في ظل “تأخر جواب رئيس الحكومة بشأن الردود التي صاغها التنسيق النقابي على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/ القانوني والمادي”
وأورد ذات البلاغ الصحفي أن “تجاهل رئيس الحكومة لمطالب الشغيلة، العادلة والمشروعة، يزيد من حدة الاحتقان ويُعمق معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لدى كل فئات الشغيلة الصحية”.
ودعا الحكومة إلى تحمل المسؤولية عن “كل ما يترتب عن عدم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين”.
وحثت الإطارات النقابية، الشغيلة الصحية إلى “الانخراط المكثف في هذه المحطات الاحتجاجية”.
وكشفت أنها “ستعلن عن الخطوات المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية، بكل فئاتها، المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات”
وتصاعدت في الآونة الأخيرة، وتيرة احتجاجات الأطر الصحية، للتعبير عن مطالبها، في وقت يشكو المرتفقين من التأخر في تلقيهم الخدمات الضرورية.