في بشرى سارة للمغاربة، تعتزم الحكومة المغربية الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر ابتداءا من شهر يناير 2025.
ومن المرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة2025، الإشارة إلى هذه الزيادات؛ حيث سيتم رفع قيمة الدعم ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات، أو في وضعية إعاقة 350 درهم، و175 درهم للأولاد غير المتمدرسين.
أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ستة سنوات، أو الذين يتابعون دراستهم، فسيبلغ هذا الدعم، 375 درهما عن كل طفل من الأولاد الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى، بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا.
جاء ذلك في منشور وجهه رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن إعداد مشروع قانون المالية.
ووصل عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، إلى حدود شهر يونيو 2024، ما يناهز 3,8 ملايين أسرة، تضم مايفوق 5 ملايين طفل بغلاف مالي سنوي يناهز 25 مليار درهم.
وستعمل الحكومة إلى مواصلة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، خاصة من خلال أجرأة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ضمانا لتحقيق واستدامة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من هذا البرنامج الملكي.
وتعهدت الحكومة ببذل مجهودات كبيرة من أجل الرفع من فعالية هذه المنظومة وتعزيز نجاعتها في استهداف الأسر وتبسيط مساطر ولوجها إلى برامج الدعم الاجتماعي.
كما تطمح الحكومة انطلاقا من سنة 2025، إلى استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، في آجالها المحددة، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
وذكر المنشور أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لتعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر من خلال إعادة توجيه الموارد التي كانت موجهة لعدد من البرامج الاجتماعية، والموارد المتأتية من المساهمة التضامنية على الأرباح، والدخول الخاصة بالمقاولات، والعائدات الضريبية المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والهوامش الناتجة عن مواصلة الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة.
واستبشر المغاربة خيرا من خلال حصولهم على الدعم الاجتماعي المباشر، الذي ساهم في التخفيف من وطأة الغلاء التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.