بعد الزوبعة التي أثارها المدعو إدريس فرحان، الهارب من العدالة بإيطاليا، بتهم المس بأمن الدولة في الداخل والخارج، عاد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، قبل أيام إلى ممارسة مهامه الاعتيادية، مباشرة بعد حضوره حفل الولاء في تطوان.
وبينما لم توجه دعوات إلى المنتخبين والمسؤولين الذين يتم التحقيق معهم، أو يتابعون أمام إحدى محاكم المملكة، لحضور حفل الولاء، كشفت مصادر مطلعة، أن الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج حضره، رغم أنه لم يحظ كعدد من المسؤولين باستقبال ملكي، لكنه اعتبر ذلك، بمثابة إشارة غير مباشرة إلى أنه لم تطله أي غضبة ملكية.
وبينما عاد بوصوف إلى التردد بشكل يومي على مكتبه بمقر مجلس الجالية المغربية بالخارج بمحج الرياض بالرباط، بدأ زميله، إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، بإثارة المشاكل مع الموظفين والخبراء الذين تعاقد المجلس معهم، بعد تخلصه من المحسوبين على الأمين العام، وشرع في توجيه الاستفسارت والإنذارات إليهم، تمهيدا لطردهم.
وبعدما غاب لسنوات عن مقر مجلس الجالية، واستمر في تقاضي أجرته، عاد إدريس اليزمي تزامنا مع تفجر قضية بوصوف وإدريس فرحان، واستغل حالة الغليان التي كان يعيشها الموظفون، واستعمل صلاحياته القانونية للتقرب منهم، وأصدر تعليماته، لمنح موظفي هذه المؤسسة والمتعاقدين معها، تعويضات الشهر الـ 13 (le treizième mois) بعدما أوقفها الأمين العام عنهم.
ومازال الترقب هو سيد الموقف في مجلس الجالية المغربية بالخارج، خصوصا أن حبل الود مقطوع بين الرجلين، اللذين عيّنهما الملك محمد السادس سنة 2007 على رأسها في الآن نفسه، وبينما كان بوصوف هو مُسيره الفعلي والآمر الناهي، ظل اليزمي رئيسا “صوريا” لهذه المؤسسة، التي تتعاقد “خفية” مع المستشارين والخبراء.
فَوفق المادة 21 من الظهير المُحدث له، ومن أجل القيام بمهامه، يتوفر المجلس على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به. ويمكن للمجلس أيضا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين، طبقا لأحكام المادة 19، غير أنه لا يوجد أي أثر لمباريات التوظيف وتعاقد الخبراء مع مجلس الجالية المغربية بالخارج بموقعه الإلكتروني وبالموقع الإلكتروني للوظيفة العمومية، علما أنه يُعدُّ من مؤسسات الدولة، ويستفيد من الميزانية العمومية التي تُحوَّل إليه كل سنة.