على إثر الغلاء الذي طال بعض الكتب المدرسية، وخصوصا تلك المقررة ضمن مقررات المدارس الخاصة، طالبت برلمانية وزيرة الاقتصاد بوضع حد لهذا الغلاء الذي يتزامن مع الدخول المدرسي الحالي.
ويأتي إثارة الموضوع، بعد تدخل سابق للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
ودعت البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، فدوى الحياني، الحكومة إلى التدخل في الوقت الذي لازالت مؤسسات التعليم الخاص تفرض هذا الغلاء، الذي يطال الكتب المدرسية، خصوصا المستوردة منها، مؤكدة أن هذا الغلاء يؤثر على جيوب الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة.
ونادت البرلمانية بضرورة الكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارة فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، من أجل مراقبة أسعار الكتب والأدوات المدرسية، وخاصة المستوردة منها، والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا رغم الإعفاءات الضريبية المقررة في قانون المالية لسنة 2024.
بهذا الخصوص، أبرزت البرلمانية، “إن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، الذي تم إقراره للأدوات المدرسية والكتب، لم يمنع من ارتفاع أسعار بعض الكتب، وخاصة تلك المتعلقة بمقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة”.
ولفتت البرلمانية أن المرسوم الخاص بالإعفاء من الضريبة يقضي بضرورة أن تستفيد الأدوات المدرسية المستوردة من الإعفاء عند الاستيراد، شريطة أن يتم تخصيصها حصريا للاستعمال المدرسي,
وأفادت البرلمانية أن الغلاء الذي طال الكتب المدرسية، بسبب أسلوب التعليم الذي تفرضه المدارس الخاصة، أصبح “يبرز الحاجة إلى مسؤولية أكبر في مراقبة المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة”.
ودعت البرلمانية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها بالنظر لأنها لا تقوم بالمراقبة المطلوبة، هذا الأمر، تقول البلمانية، يشجع التجار ودور النشر، على الرفع من الأسعار، مستغلين صمت الحكومة من أجل تحقيق أرباح كبيرة على حساب الأسر المغربية.
وأوضحت البرلمانية أن الكثير من المراقبين وقفوا على وجود تضارب في الأسعار في الأدوات المدرسية الأخرى.
وساءلت البرلمانية الحكومة عن التدابير المتعلقة بإلغاء مليون محفظة واستبدالها بدعم مباشر، ومدى تأثير هذا القرار على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة.
وفي وقت سابق، حذرت جمعيات حماية المستهلك وآباء وأولياء التلاميذ، من ارتفاع أثمنة الكتب، وخصوصا الكتب المدرسية المستوردة؛ التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
في ظل هذا الوضع “الصعب”، دعا مهنيون إلى الاكتفاء بالكتب التي تجيزها الوزارة الوصية، دونما الحاجة إلى الكتب المستوردة، مادام أنها تثير غضب المواطنين بسبب غلائها.
وسبق أن أكد كتبيون هذا الزيادات في الكتب المدرسية المستوردة تبدأ من خمسة دراهم إلى 25 درهم.
