بسبب الارتفاع الملحوظ التي سجلته فواتير الاستهلاك الخاص بالماء والكهرباء، المرتبطة بالمساجد؛ اضطرت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، إلى فصل بيوت القيمين الدينيين عن الماء والكهرباء.
وفاجأ القرارُ القيمين الدينيين، الذين يشتكون من أوضاع اجتماعية مزرية في ظل الغلاء، الذي تعرفه تكاليف المعيشة، في الوقت الذي يقولون إنهم يقومون بمهام دينية يستحقون عليها تحفيزات تشجعهم على النهوض بمهامهم على أحسن وجه.
ودعت المندوبيات الإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، الأئمة والمؤذنين إلى ربط منازلهم بعدادات مائية والكهربائية الخاصة بهم.
وجاء في نص مذكرة المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بإقليم صفرو الموجهة إلى الأئمة والمؤذنين “تنفيذا لتعليمات الوزارة في الموضوع، بخصوص الارتفاع الملحوظ في فواتير الاستهلاك الخاص بالماء والكهرباء ببعض المساجد نتيجة اشتراك عداداتها مع بعض المرافق التي لا تدخل ضمن مكونات خدمات المسجد بسبب الاستغلال غير القانوني”.
وسبق أن صرح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في مجلس المستشارين، بأن وزارته عملت على تحسين الوضعية المادية للقيمين الدينيين، من خلال الرفع من مكافآت أئمة المساجد بما قدره 1200 درهم ما بين سنة 2019 و2022. وأوضح أنه ابتداء من السنة المالية 2024، تم العمل على إدراج القيمين الدينيين المكلفين ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن الوزارة حافظت على انخراط القيمين الدينين العاجزين والأرامل الحاليين.
وعلى المستوى الصحي، قال الوزير إن جميع القيمين الدينيين المزاولين لمهامهم من أئمة، خطباء، مؤذنين ومتفقدي المساجد، أضحوا يتوفرون على تأمين صحي تتحمل الوزارة غلافه المالي الذي يقدر بـ 244 مليون درهم، مشيرا إلى أنه ابتداء من شهر يناير 2023 تم تعميم هذا التأمين الصحي على منظفي وحراس المساجد.
وفي الجانب الاجتماعي، سجل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن جميع القيمين الدينيين يستفيدون منذ سنة 2011 من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.