دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال التعليم بما يساهم في تجويد المنظومة التربوية.
ودعا المجلس في بلاغ، إلى رفع وتيرة الإصلاحات الجارية وتعزيز جودتها، وتفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين، والحرص على توحيد المرجعيات بين كافة الفاعلين المعنيين لضمان مطابقة كاملة للسياسات العمومية مع الاختيارات الاستراتيجية المنصوص عليها في القانون الإطار.
كما حث تقرير المجلس لسنة 2023 إلى وضع تصور شمولي ومقاربة نسقية للإصلاحات الجارية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، مع مراعاة تامة لتراتبية المعايير وتلقائية السياسات.
وطالب بضرورة اتخاذ مبادرات تضفي دينامية جديدة على الإصلاح، تعزز المكتسبات وتجدد التفكير في صيغ معالجة التحديات، من خلال إشراك كافة الفاعلين وتعبئة مجتمعية شاملة.
وتطرق التقرير للإشكاليات الكبرى والتحديات المرتبطة بتدبير قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب تقديم مقترحات تهدف إلى تجويد إعمال مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ومقتضيات القانون-الإطار 51.17.
وتضمنت حصيلة سنة 2023 شقين: أولهما، إسهام المجلس بمقترحاته المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، استجابة لدعوة اللجنة المكلفة من قبل الملك محمد السادس، بمراجعة هذا القانون؛ أما الثاني فتناول المواضيع ذات الأولوية في الاستراتيجية الجديدة للمجلس، والتي انطلقت اللجان الدائمة المختصة في العمل عليها، بهدف بلورة مشاريع آراء أو تقارير حولها.
وفي مجال الشراكة والتعاون الدولي، وقع المجلس عشر اتفاقيات مع بعض المؤسسات الدستورية، والقطاعات المعنية بالمنظومة التربوية، والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ حيث جسدت في مضامينها الإرادة المشتركة والوعي المتقاسم بالأهمية الكبرى للتعاون والشراكة.